به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، رویدادهای اجتماعی و ورزشی اخیر در پایتخت و کلان‌شهرها از همایش‌های ورزشی و مسابقات دو همگانی گرفته تا حضور پرشمار خانواده‌ها در تفرجگاه‌ها تصویری عیان پیش روی حکمرانی قرار داده است: ما در عرصه مدیریت فضای عمومی با یک «تعارض ادراکی و عملیاتی» روبه‌رو هستیم که تداوم آن، هر روز هزینه‌های گزافی به سرمایه اجتماعی کشور تحمیل می‌کند.

از یک سو، بخشی از بدنه مؤمن و انقلابی با دیدن برخی ناهنجاری‌ها نگران می‌شوند. این نگرانی کاملاً مشروع و به‌حق است؛ جامعه‌ای که مرزهای اخلاقی و احکام رسمی‌اش در ملأ عام شکسته شود، ارکان اقتدار و سلامت روانی خود را از دست می‌دهد و هیچ حکمرانیِ مسئولیت‌پذیری حق انفعال و تسلیم در برابر قانون‌شکنی را ندارد.

اما از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه نسل جوان حق قطعی دارند که در فضاهای عمومی احساس امنیت روانی، نشاط و کرامت کنند. هرگونه تلقی از شهر به مثابه یک «پادگان نظارتی دائمی» که در آن هر رویداد ورزشی یا تفریحی آبستن سوءتفاهم و اصطکاک کلامی باشد، حس طردشدگی و بیگانگی تولید می‌کند.

آیا راه‌حل در قربانی کردن یکی به پای دیگری است؟ یعنی یا با انفعال از احکام و قانون عقب بنشینیم، یا با سخت‌گیری‌های پرهزینه، پیاده‌رو را به صحنه فرسایش ملی بدل کنیم؟ پاسخ بر مبنای عقلانیت انقلاب اسلامی قطعاً منفی است. این یک «دوگانه کاذب» است.

منطق بزرگانی همچون شهید آیت‌الله مرتضی مطهری در آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر، قاعده‌ای اجتهادی و بنیادی را تبیین می‌کند: «احتمال اثر و فقدان مفسده». مطهری به صراحت هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین خطای مصلحان این است که گمان کنند قداستِ هدف، مجوزی برای استفاده از هر روشی است. اگر شیوه‌ای در اجرا به جای هدایت، «لجاجت روانی» و انزجار تولید کند، آن روش از دیدگاه فقهی و عقلانی باطل و خلاف غرض شارع است. رویه‌هایی که هزینه اجتماعی سنگین تولید کرده و هیچ بازدارندگی پایداری نداشته‌اند، مصداق بارز همین نقض غرض هستند و تکرار آن‌ها به نام دین، خطایی استراتژیک است.

در مواجهه با پدیده عیان کشف حجاب در فضاهای عمومی، برخی گمان می‌کنند دفاع از ارزش‌ها مجوزی برای هرگونه واکنش شتاب‌زده و بی‌قاعده در کف خیابان است. اما منشور حکمرانی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌سره)حتی در قبال کشف حجاب، کاملاً تفکیک‌شده و عقلانی است:

ایشان در عین تأکید بر غیرقانونی و خلاف شرع بودن این رفتار، مرز صریحی میان جامعه و دشمن ترسیم کردند و فرمودند:

«خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند پشت این قضیه چه کسانی و چه دستگاه‌هایی هستند؛ اگر بدانند قطعاً این کار را نمی‌کنند… دشمن با نقشه و برنامه وارد شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

این موضع، تکلیف دستگاه‌ها را روشن می‌کند: نشاندن یک دونده یا نوجوانِ مکشفه در جایگاه «عامل پروژه براندازی» و برخوردهای تنش‌زای خیابانی با او، مصداق همان «اقدام بی‌قاعده» است که دقیقاً بهانه به دست رسانه‌های متخاصم می‌دهد. حاکمیت باید نوک پیکان مواجهه را متوجه شبکه‌های طراح و ساختارهای پشتیبان کند، نه این‌که پیاده‌روها را به رینگ تقابل ضابطان با جوانان ناآگاه بدل سازد.

در نهایت می توان به فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب در هفته دولت اشاره کرد که فرمودند: 

«رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی باید در مرکز توجه دولت و همه‌ی مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد. هر اقدام در کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید با ملاحظه‌ی پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتی‌که فاقد این پیوست باشد یا آنچه به‌عنوان پیوست تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، می‌تواند ضررهایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد… بی‌تردید هر نوع دوگانه‌سازی موهوم خسارت‌بار است؛ لذا قاطعانه اعلام می‌کنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»

بر اساس این حکم صریح، هرگونه برخوردی که جامعه را دچار تنش، انشقاق و دوقطبی‌سازی کند، پیش از هر چیز، به اصل جبهه دین و انقلاب ضربه می‌زند و طبق منطق حکمرانی ممنوع است.

حال برای عبور از این چالش، سیاست‌گذاری عمومی نیازمند سه تغییر ساختاری و بی‌درنگ در سطوح اجرایی است:

۱. انتقال مسئولیت از «اصطکاک خیابانی» به «مدیریت استاندارد رویدادها»:

مواجهه چهره‌به‌چهره پلیس و ضابطان با جوانان در میانه مسابقات ورزشی یا بوستان‌ها باید متوقف شود؛ چراکه خیابان محل قضاوت‌های سلیقه‌ای و تولید هیجان منفی است. در عوض، شورای فرهنگ عمومی و شوراهای تأمین باید تدوین و اجرای «پیوست انضباطی و انسجام اجتماعی» را به عنوان شرط قطعی صدور مجوز برای برگزارکنندگان (فدراسیون‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی) الزام‌آور کنند. اگر تخلفی رخ داد، متولی برگزارکننده باید پاسخگوی نهادهای ناظر و قانون باشد، نه این‌که شهروند دونده در صحنه تحقیر یا تهدید شود.

۲. تفکیک مأموریتی میان «پروژه‌های سازمان‌یافته» و «رفتارهای فردی»:

نهادهای اطلاعاتی و قضایی باید توان خود را معطوف به شناسایی و برخورد قاطع با شبکه‌ها، گروه‌های فاسد هدایت‌شده و باندهای مروج اباحه‌گری در پشت صحنه کنند. جرم‌انگاری رفتارهای نوجوانانه و تلقی آن به عنوان کنش ضدامنیتی، دقیقاً همان زمین بازی است که رسانه‌های بیگانه برای تعمیق گسست نسل‌ها طراحی کرده‌اند. خط مقدم نظام قضایی باید برخورد با هسته‌های فساد سازمان‌یافته باشد، نه خیابان‌های عمومی شهر.

۳. تغییر کارکرد نیروهای مردمی و انقلابی از «تذکردهنده میدانی» به «متولیان خدمت و آرامش»:

حضور نیروهای مساجد و بسیج در عرصه عمومی باید بازتعریف شود. هنر بچه‌های انقلاب نه در استقرار گشت‌های تذکر، بلکه در «میزبانی کرامت‌محور» است: برپایی ایستگاه‌های پشتیبانی سلامت، امداد ورزشی، توزیع آب و تسهیل ورزش خانواده‌ها در کنار جوانانی با سلایق و تیپ‌های گوناگون. تجربه عینی نشان داده است وقتی جوانان، دلسوزی، اخلاق حسنه و گره‌گشایی صادقانه بدنه مؤمن را در میدان تجربه کنند، بزرگ‌ترین سد روانی شکسته می‌شود و زمینه نفوذ کلام و اخلاق دینی در دل‌ها فراهم می‌گردد.

درنهایت امر،وفاق ملی و انتظام عمومی با صدور بخشنامه‌های انتزاعی یا اقدامات مقطعی و پرهیاهو محقق نمی‌شود. مصلحت کشور امروز در این است که مراجع تصمیم‌گیر به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور و فراجا با پرهیز از رفتارهای واکنشی، این بسته عملیاتی را مبنای عمل قرار دهند: اقتدار حاکمیتی در اتاق‌های سیاست‌گذاری و پیگیری زنجیره‌ای تخلفات نهادی، و امنیت روانی، ادب و کرامت انسانی در صحنه های عمومی جامعه. حفظ حریم احکام شرعی تنها از مسیر حکمت، قانون‌گرایی ساختارمند و جلب پیوند عاطفی نسل نو با خیمه نظام عبور می‌کند.

نویسنده: محمدصادق بهاری

دکترای جامعه شناسی