فرشاد غلامی دشتکی، وکیل پایه یک دادگستری و دکتر حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، اظهار کرد: در حقوق کیفری ایران، صرف وقوع تصادف به معنای مجرم بودن راننده نیست. مسئولیت کیفری زمانی مطرح می‌شود که میان حادثه و یکی از مصادیق تقصیر نظیر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده رابطه سببیت احراز شود.

وی افزود: ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات ـ این موارد را در فرض منتهی شدن به قتل غیرعمد مبنای مسئولیت کیفری قرار داده و مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ نیز حسب شدت صدمات بدنی، احکام مربوط به جراحات ناشی از رانندگی را پیش‌بینی کرده‌اند. 

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: یکی از نکاتی که در پرونده‌های تصادفات باید به آن توجه شود، شدت نتیجه حادثه است. قانون میان فوت، صدمات بسیار شدید مانند از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضو، نقصان یا ضعف دائم عضو و صدمات سبک‌تر تفاوت قائل شده است. در وضعیت فعلی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز جرایم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین رضایت بزه‌دیده در این دسته از پرونده‌ها می‌تواند آثار مهمی بر تعقیب و رسیدگی کیفری داشته باشد. 

رانندگی بدون گواهینامه پایه صرفاً یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست

غلامی دشتکی درباره رانندگی بدون گواهینامه تصریح کرد: خلاف تصور بعضی افراد، این رفتار صرفاً یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست. طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه رسمی یا رانندگی با وسیله‌ای که نیازمند گواهینامه مخصوص است بدون داشتن آن گواهینامه، جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای مرتبه نخست، قانون حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی و یا هر دو را پیش‌بینی کرده و در صورت تکرار، مجازات حبس شدیدتری مقرر شده است. جزای نقدی این ماده نیز در تعدیل مصوب سال ۱۴۰۳ تا ۳۳ میلیون ریال تعیین شده است. 

این حقوقدان با اشاره به یک سوءبرداشت رایج ادامه داد: نداشتن گواهینامه به تنهایی به این معنا نیست که شخص الزاماً مقصر تصادف است. برای انتساب نتیجه حادثه، همچنان باید تقصیر راننده و رابطه سببیت میان رفتار او و حادثه احراز شود؛ اما اگر راننده در وقوع حادثه مقصر شناخته شود و حادثه مشمول جرایم مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ باشد، فقدان گواهینامه مطابق ماده ۷۱۸ از جهات تشدیدکننده است.

غلامی دشتکی ادامه داد: در همین ماده، مستی، سرعت غیرمجاز، نقص فنی مؤثر، رعایت نکردن حق تقدم عابر در محل‌های مشخص و رانندگی در محل ممنوع نیز در کنار نداشتن پروانه رانندگی مورد توجه قرار گرفته‌اند و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات، شخص را برای مدتی از حق رانندگی محروم کند. 

وی افزود: بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت؛ «جرم رانندگی بدون گواهینامه» یک عنوان مستقل است و حتی بدون وقوع تصادف نیز قابل تحقق است، اما «تقصیر در وقوع تصادف» موضوع دیگری است که باید بر اساس نحوه رانندگی، گزارش کارشناسی، مقررات نقض‌شده و رابطه سببیت بررسی شود.

غلامی دشتکی درباره وضعیت بیمه نیز گفت: فقدان گواهینامه موجب نمی‌شود زیان‌دیده شخص ثالث از دریافت خسارت محروم شود. مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهینامه وی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه مکلف است خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ اما پس از پرداخت، حق دارد برای بازیافت تمام یا بخشی از مبالغ پرداخت‌شده به راننده مسبب مراجعه کند. به بیان ساده، قانون از زیان‌دیده حمایت می‌کند، ولی هزینه رفتار راننده فاقد صلاحیت نهایتاً می‌تواند به خود او بازگردد. 

این وکیل دادگستری همچنین نسبت به ترک صحنه حادثه هشدار داد و اظهار کرد: ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی وضعیت راننده‌ای را که مصدوم نیازمند کمک فوری را رها کند یا برای فرار از تعقیب محل حادثه را ترک کند، به‌طور خاص مورد توجه قرار داده است. در چنین شرایطی، قانون مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده و حتی تصریح دارد که دادگاه نمی‌تواند در مورد این وضعیت کیفیت مخففه اعمال کند. در مقابل، اقدام فوری برای رساندن مصدوم به مراکز درمانی، اطلاع دادن به مأموران و فراهم کردن زمینه درمان در ارزیابی قانونی رفتار راننده مؤثر است.

انتهای خبر /۲۲۴۲۲۴