شیرازه گزارش میدهد؛
مرودشت؛ از کاهش قتل تا رسیدگی ۷۸هزار پرونده
رئیس دادگستری و دادستان مرودشت در نشست خبری هفته قوه قضائیه، از ورود بیش از ۷۸ هزار پرونده، فعالیت با ۶۰ درصد کمبود نیرو، کاهش ۶۵ درصدی قتل، برخورد با جرائم خشن و هشدار درباره بیاعتباری اسناد عادی خبر دادند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، امروز دوم تیرماه ۱۴٠۵، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تشریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در یک سال گذشته، از کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، توسعه خدمات الکترونیک، حمایت از حقوق عامه و برخورد قاطع با جرائم خشن و اخلالگران اقتصادی خبر دادند.
رئیس دادگستری مرودشت: مردم تحت هیچ شرایطی معاملات املاک را با سند عادی انجام ندهند
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی (ره)، هفته قوه قضائیه را فرصتی برای تجلیل از کارکنان قضایی، اداری و اعضای شورای حل اختلاف دانست و اظهار کرد: دادگستری مرودشت پس از شیراز، بزرگترین حوزه قضایی شهرستانی استان فارس محسوب میشود.
علیاکبر مظفری با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دستگاه قضایی گفت: از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۵، تعداد ۷۸ هزار و ۷۲ پرونده وارد مجموعه دادگاهها، دادسرا، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام شهرستان شده است.
وی با بیان اینکه دادگستری مرودشت با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد پستهای اداری خالی است و تنها با ۴۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی فعالیت میکنیم. همچنین ۲۵ قاضی در مجموعه قضایی شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به طور متوسط هر قاضی ماهانه حدود ۳۰۰ پرونده را رسیدگی میکند.
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت ادامه داد: طی یک سال گذشته برای بیش از ۵۳ هزار پرونده رأی صادر شده و علاوه بر رسیدگی به پروندههای وارده، ۸۷۴ پرونده از موجودی انباشته و قدیمی دستگاه قضایی نیز تعیین تکلیف شده است.
مظفری کاهش اطاله دادرسی را از سیاستهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: پروندههای مسن که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته بود، به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و تعداد آنها از حدود ۸۰۰ فقره به کمتر از ۴۰۰ پرونده کاهش یافت.
وی راهاندازی هفت شعبه محاکم صلح را از اقدامات شاخص سال گذشته عنوان کرد و افزود: با وجود کمبود نیرو، تمامی شعب مصوب محاکم صلح در مدت چهار ماه راهاندازی شد و اکنون زمان رسیدگی به پروندهها در این شعب از حدود هشت ماه تا یک سال به میانگین ۱۰ تا ۴۰ روز کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت توسعه دادرسی الکترونیک، کاهش جمعیت کیفری، حمایت از سرمایهگذاران، مقابله با تصرف اراضی ملی و پیگیری مسائل زیستمحیطی را از دیگر اقدامات مهم دادگستری برشمرد.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به تنظیم اسناد عادی هشدار داد و گفت: شهروندان تحت هیچ شرایطی، حتی در معاملات میان بستگان نزدیک، نباید اقدام به تنظیم سند عادی کنند؛ چراکه اسناد عادی مشمول این قانون فاقد اعتبار بوده و در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود.
دادستان مرودشت: ورود دادستانی به آلودگی رودخانه کر و جاده فتحآباد
دادستان عمومی و انقلاب مرودشت نیز در این نشست، ساماندهی پروندههای معوق دادسرا را از اولویتهای مهم مجموعه قضایی عنوان کرد و گفت: بخش عمدهای از پروندههای ثبت نشده و معوق که طی سالهای گذشته باقی مانده بود، تعیین تکلیف شده و تنها بخش اندکی از آنها باقی مانده است.
حسین روانشاد با اشاره به نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: با همکاری دستگاههای نظارتی و ضابطان قضایی، بازرسیهای مستمری از بازار، انبارها و واحدهای صنفی انجام شد که در نتیجه آن تعدادی از واحدهای متخلف به دلیل گرانفروشی، عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته و نداشتن مجوز قانونی پلمب شدند.
وی صیانت از حقوق عامه را از مهمترین مأموریتهای دادستانی دانست و افزود: موضوعات مرتبط با آلودگی رودخانه کر، جاده فتحآباد، فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده، ساماندهی گود زباله و رفع موانع تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و برخی مدیران واحدهای آلاینده نیز برای پاسخگویی به دستگاه قضایی احضار شدهاند.
دادستان مرودشت برخورد با جرائم خشن را از سیاستهای جدی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: هر فردی که با سلاح سرد یا گرم موجب اخلال در نظم عمومی شود، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.
روانشاد از کاهش قابل توجه جرائم خشن در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: آمار قتل در مرودشت طی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بین ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش یافته و از حدود ۲۵ تا ۲۶ مورد به هفت فقره رسیده است.
وی همچنین به الکترونیکی شدن فرآیندهای دادسرا اشاره کرد و گفت: بخش عمده پروندهها، شکایات و گزارشهای انتظامی به صورت الکترونیکی میان دادسرا و مراجع انتظامی تبادل میشود که این اقدام علاوه بر تسریع در رسیدگی، موجب کاهش فساد اداری، جلوگیری از مفقود شدن پروندهها و صرفهجویی در نیروی انسانی شده است.
مسئولان قضایی مرودشت در پایان با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس مطالبات مردمی، بر استمرار رویکرد مطالبهگری، حمایت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کردند.
انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!