یک وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد:
پیشخرید مسکن؛ بررسی حقوقی پیش از پرداخت
یک وکیل دادگستری بر احراز اختیار فروشنده، بررسی وضعیت ثبتی ملک و تنظیم رسمی قرارداد پیش از پرداخت وجه پیشخرید مسکن تأکید کرد.
فرشاد غلامی دشتکی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» اظهار کرد: در پیشفروش، خریدار برای واحدی پول میپردازد که هنوز تکمیل نشده است. به همین دلیل، بخش مهمی از حقوق او به تعهداتی وابسته است که باید در آینده اجرا شوند. روشنبودن مشخصات واحد، اختیار پیشفروشنده و زمانبندی اجرای تعهدات، امکان ارزیابی معامله و پیگیری حقوق خریدار را فراهم میکند.
وی با اشاره به تغییرات قانون پیشفروش ساختمان افزود: ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعریف پیشفروش را اصلاح کرده است. مطابق ماده ۱ اصلاحی، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک رسمی زمین و شخص دیگر، قرارداد تعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در تعریف قانونی پیشفروش قرار میگیرند. بنابراین، صرف استفاده از عنوانهایی مانند مشارکت یا واگذاری امتیاز، قرارداد را از شمول مقررات مربوط خارج نمیکند.
غلامی درباره نخستین بررسی پیش از پرداخت وجه توضیح داد: سمت و اختیار قانونی شخصی که واحد را پیشفروش میکند باید بر اساس اسناد رسمی و مدارک مربوط احراز شود. بند ۱ ماده ۴ قانون پیشفروش، سند رسمی مالکیت، سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اختصاص مورد معامله در برابر سرمایهگذاری با حق فروش را پیشبینی کرده است. صرف معرفی شخص بهعنوان سازنده یا حضور او در کارگاه، جای احراز اختیار پیشفروش را نمیگیرد.
وی ادامه داد: در پروژههای مشارکتی، باید مشخص شود واحد موردنظر در سهم چه کسی قرار دارد و اختیار فروش آن به چه شرایطی وابسته است. اگر سازنده فقط پس از رسیدن پروژه به مرحله معینی حق پیشفروش دارد، تحقق این شرط باید بررسی شود. در معاملات از طریق نماینده نیز حدود اختیار او برای امضای قرارداد، دریافت وجه و قبول تعهدات اهمیت دارد.
این وکیل دادگستری افزود: وضعیت رهن، بازداشت و محدودیتهای ثبتی ملک باید از مسیر قانونی روشن شود. بند ۵ ماده ۴، پاسخ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک را در شمار مدارک تنظیم قرارداد آورده است. خریدار نباید بررسی وضعیت ثبتی را به زمانی موکول کند که بخش عمده پول پرداخت شده است.
غلامی درباره شکل قرارداد گفت: ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، تنظیم رسمی قرارداد پیشفروش و قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن را نزد دفاتر اسناد رسمی مقرر کرده است. بنابراین، رسید پرداخت یا وعده تنظیم سند در آینده، جای قرارداد رسمی پیشفروش را نمیگیرد. صرف دریافت کد رهگیری نیز به معنای تنظیم سند رسمی موضوع این ماده نیست.
وی با تأکید بر توجه به اصلاحات قانونی بیان کرد: برخی شروط مندرج در متن اولیه قانون تغییر کردهاند. ماده ۱۵ قانون الزام، بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ قانون پیشفروش را حذف کرده و در بند ۳ ماده ۲، پیوستکردن متن پروانه ساختمانی را «در صورت صدور» مقرر کرده است. در نتیجه، نباید ارائه پروانه و شناسنامه فنی مستقل یا تأیید پایان عملیات پی را با استناد به بندهای حذفشده، همچنان شرط قانونی جاری معرفی کرد. البته بررسی وضعیت مجوزهای ساختمانی و امکان اجرای مشخصات وعدهدادهشده، برای ارزیابی معامله همچنان اهمیت دارد؛ این اصلاحات به معنای اجازه ساختوساز بدون مجوزهای لازم نیست.
غلامی درباره محتوای قرارداد توضیح داد: ماده ۲ قانون پیشفروش، درج مشخصات طرفین و ملک، ویژگیهای فنی و معماری، بها و نحوه پرداخت، زمان تحویل، موعد انتقال قطعی و تعیین تکلیف خسارات و تضمینها را لازم دانسته است. عبارتهایی مانند «مصالح مرغوب» یا «تحویل در اولین فرصت» معیار روشنی برای ارزیابی تعهد ایجاد نمیکنند. مشخصات واحد، پارکینگ، انباری، تجهیزات و تعهدات مربوط به قسمتهای مشترک باید بهگونهای درج شود که هنگام تحویل قابل بررسی باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: تحویل واحد و تنظیم سند قطعی، دو تعهد جداگانهاند و باید موعد هرکدام روشن باشد. ماده ۶ برای تأخیر در تحویل و انجام تعهدات مشخص، ضمانت اجرا پیشبینی کرده و توافق بر مبالغ بیشتر به نفع پیشخریدار را نیز پذیرفته است. تعیین دقیق موعد و موضوع تعهد، در تشخیص تأخیر و محاسبه خسارت اهمیت دارد.
وی درباره پرداخت اقساط گفت: مطابق ماده ۱۱، نحوه پرداخت بهای قرارداد با توافق طرفین تعیین میشود، اما حداقل ده درصد بها باید همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول باشد و توافق برخلاف این حکم مجاز نیست. بنابراین، شرط پرداخت تمام بها پیش از تنظیم سند قطعی، با این ماده سازگار نیست. خریدار باید پیش از امضا، برنامه پرداخت را با این الزام تطبیق دهد.
غلامی ادامه داد: ماده ۱۲ نیز مقرر کرده است اگر عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیشخریدار میتواند پرداخت اقساط را به ارائه تأییدیه مهندس ناظر درباره تحقق پیشرفت کار منوط کند. ناظر موظف است به درخواست هر یک از طرفین، ظرف یک ماه گزارش دهد. برای استفاده از این حق، درخواست و وضعیت پیشرفت باید مستند شود؛ این حکم، مجوز توقف پرداخت اقساط صرفاً بر اساس برداشت شخصی خریدار نیست.
وکیل پایه یک دادگستری درباره تغییرات بعدی قرارداد نیز بیان کرد: افزایش قیمت، تغییر مصالح، جابهجایی واحد یا تمدید موعد تحویل نباید صرفاً در حد گفتگوی شفاهی باقی بماند. هر تغییر باید با بررسی آثار حقوقی و رعایت تشریفات لازم ثبت شود. همچنین، اگر وجه به حساب فردی غیر از طرف قرارداد پرداخت میشود، اختیار دریافتکننده و اثر پرداخت در تسویه تعهد خریدار باید روشن باشد.
وی در پایان تأکید کرد: پیش از نخستین پرداخت باید سه موضوع روشن باشد؛ چه کسی اختیار پیشفروش دارد، دقیقاً چه واحدی با چه مشخصاتی تعهد شده و این حقوق و تعهدات چگونه بهصورت رسمی ثبت میشوند. بررسی حقوقی و فنی در این مرحله، امکان اصلاح قرارداد یا انصراف آگاهانه را فراهم میکند. پس از پرداخت بخش عمده بها، اثبات حق همیشه به معنای تحویل سریع ساختمان یا بازگشت فوری پول نیست.
انتهای خبر/ 224224
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!