به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، تجربیات موفق دنیا در خصوص تکریم ایثارگران نشان می‌دهد، بازماندگان جنگ‌ها، اعم از کهنه سربازان، آسیب دیدگان و خانواده آنان در کشورهایی که قوانین و خدمات رسانی به این اقشار «رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا» در یک دستگاه واحد تجمیع شده رضایتمندی بیشتری را در میان جامعه هدف به دنبال داشته است، مطلبی بسیار مهم و حائز اهمیت که مجالس و دولت‌ها در کشور ما نسبت به خدمات رسانی به رزمندگان کمتر به آن توجه نموده‌اند.

چیزی حدود ۳۷ سال از دفاع مقدس اول می‌گذرد، ایران اسلامی به دلیل داشتن مواضع عدالت‌خواهانه و نفی هرگونه سلطه پذیری همواره در معرض شدیدترین تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه قرار داشته و دارد.

خداوند رحمان در آیه «۱۲۰» سوره بقره درباره لجاجت و عناد دشمنان نسبت به مسلمانان می‌فرمایند: 
«وَلَن تَرضیٰ عَنکَ الیَهودُ وَلَا النَّصاریٰ حَتّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ۗ قُل إِنَّ هُدَی اللَّهِ هُوَ الهُدیٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ العِلمِ ۙ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلا نَصیرٍ.»

«هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، «تا به طور کامل، تسلیم خواسته‌های آنها شوی، و» از آیین «تحریف یافته» آنان، پیروی کنی. بگو: «هدایت، تنها هدایت الهی است!» و اگر از هوا و هوس‌های آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده‌ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود»

لذا آموزه‌های قرآنی و روائی و همچنین تجربیات گران‌سنگ چهل و هفت ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ما می‌آموزد، تولید قدرت سخت و نرم، اتکا به نیروی انسانی در کنار ایمان قوی به آرمان و هدف، به‌عنوان مهم‌ترین عناصر بازدارندگی و تشکیل دهنده قدرت دفاعی کشور در برابر بیگانگان محسوب می‌گردد، که همه اینها اقتضا می‌نماید به نیروی انسانی رزمنده به عنوان رکن اصلی و تأثیرگذار در ایجاد امنیت پایدار کشور بیشتر توجه نمائیم .

شرایط سنی رزمندگان در حال حاضر به گونه‌ای است که عدد میانگین سنی ۶۵ سالگی و رسیدن به ایام پیری و کهن‌سالی را نشان می‌دهد، اما این قشر فداکار و خانواده صبور آنان به رغم مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنان از خدمات قابل قبولی نسبت به سایر ایثارگران برخوردار نبوده، و فاقد نهاد و یا سازمان متولی کارآمد، پاسخگو و خدمت رسان می‌باشند.

مروری بر قوانین برنامه‌های توسعه کشور از چهار دهه گذشته هم حاکی از این واقعیت است، که نام رزمندگان در طی این هفت برنامه یا از چشم برنامه ریزان و مجلس دور مانده و یا به‌صورت حداقلی به این گمنامان پرداخته شده است، که همین مصوبات اندک هم در خصوص رزمندگان فاقد ضمانت اجرایی و آن‌گونه که باید توسط دستگاه‌ها به آن عمل نگردیده است.

از این رو تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» جز یک ماده «۳۱» برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، موضوع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران این فرصت استثنایی را پیش روی دولت و مجلس قرار داده تا با درک صحیح از فعل و انفعالات منطقه‌ای و بین‌المللی، تجربیات گذشته و تهدیدات پیش روی کشور، خدمت رسانی به رزمندگان و جاماندگان از کاروان شهیدان را سروسامان داده و در یک دستگاه واحد تجمیع و مصوب نمایند.

نگاهی به روند تصمیم گیری‌ها در خصوص رزمندگان همان‌گونه که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، نشان می‌دهد، سند خدمات رسانی به رزمندگان به رغم سروصدای بلندی که به پا کرد، تقریباً بر روی کاغذ مانده و به رغم پیش بینی تعهدات مختلف برای دستگاه‌ها، به دلیل عدم نظارت و پیگیری لازم و نبود یک ساختار نظام‌اند، به این تکالیف عمل نشده و حتی تشکیل جلسات شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان که رکن اصلی این سند بوده و متولی آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد از زمان تصویب یعنی سال ۱۳۹۴ صرفاً یک یا دوبار تشکیل گردیده، که همگی نشان می‌دهد، این رویه می‌بایست مورد تجدید نظر قرار گرفته و قوانین به نفع رزمندگان در یک دستگاه اصلاح و تجمیع شوند.

یکی از گزینه‌های پیش رو که می‌تواند موجب بهبود اوضاع و تسهیل در خدمات رسانی به این عزیزان و خانواده آنان شود، ایجاد معاونت رزمندگان در دل دستگاه متولی سایر جامعه هدف ایثارگری، یعنی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد، که از ساختار بودجه‌ای کاراتر، تشکیلات و گستردگی و هم سوئی مناسب‌تری نسبت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای خدمت رسانی به این عزیزان و خانواده آنان برخورد است. 

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه اگر به آن توجه شود، می‌تواند بخشی از عقب ماندگی خدمات رسانی به رزمندگان و خانواده آنان را با عنایت به شرایط سنی این قشر جبران و نیازهای واقعی این گروه را مانند، درمان، معیشت، مسکن و اشتغال فرزندان را بهبود بخشیده و تبعیض نسبت به سایر ایثارگران را در بهره‌مندی از خدمات تا حدودی برای رزمندگان مرتفع نماید.

این فرصت طلائی اکنون در به‌روزرسانی قوانین برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در بند (ت) جز «۱» ماده «۳۱» این برنامه به‌عنوان یک سند مادر پیش روی دولت و نمایندگان مجلس قرار داشته تا با نگاهی آسیب‌شناسانه و جامع، اهداف قانون‌گذار را که در ماده «۳۱» قانون برنامه بر پنج شاخصه اصلاح و تجمیع قوانین، عدالت، توسعه خدمات، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف ایثارگران تأکید دارد را محقق نمایند. این شاید آخرین فرصت‌ها برای ساماندهی و بهبود وضعیت رزمندگان به‌عنوان ستون اصلی دفاعی و امنیتی پایدار در کشور می‌باشد.

اما یکی از موارد بسیار مهم دیگری که از تاریخ ابلاغ آن در سال «۱۳۸۹» نیز در تدوین لوایح و طرح‌ها از طرف دولت‌ها و مجالس به آن توجه لازم و کافی نشده و از نگاه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دور مانده، سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران به عنوان بالاترین سند حوزه ایثارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد، که فارغ از نوع ایثارگری، به رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا نگاهی عام‌الشمول و واحد داشته و دو عنصر تناسب ایثار در راه خدا و عدالت را به‌عنوان مبنای اصلی بهره‌مندی از خدمات و امکانات برای جامعه هدف ایثارگران و خانواده آنان قرار داده و بر آن تأکید می‌نماید، سند مهمی که بر اساس مقررات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین مجلس و مصوبات و بخش‌نامه‌های دولت در هیچ موردی نباید مغایرتی با این سیاست‌های کلی در آن وجود داشته باشد. 

اما نکته پایانی که مجدداً توسط مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب و ابلاغ گردیده، و ساختار حکمرانی ما می‌بایست آن را مبنا قرار داده و به آن توجه ویژه نماید، موضوع عدالت محوری در تدوین قوانین، اجتناب از تبعیض ناروا، جامعیت داشتن قانون، مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در تدوین و نکته مهم‌تر از همه، نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد که مجدداً تأکید می‌نماید، در اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت مجلس و دولت می‌بایست نسبت به آن نگاهی جدی و ویژه داشته، تا بلکه اوضاع رزمندگان و پیش‌کسوتان هشت سال دفاع مقدس، که وصیت امام راحل و توصیه مقام معظم رهبری به مدیران کشور است، با مشارکت دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکل‌های ایثارگران بهبود یابد. 

هرچند که تأخیر در اجرایی نمودن ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، روایتی تکراری بوده که ساختار حکمرانی ما در برنامه‌های دیگر هم به آن دچار بوده است.

نویسنده: رضا علامه‌زاده 
کارشناس امور ایثارگران - فعال جهادی و رسانه