به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در دنیای پرپیچ‌ و خم اقتصاد ایران که نوسانات نرخ ارز گاهی از سرعت پلک‌ زدن ما هم «بپرهیزتر» است، موضوع «سود ناشی از تسعیر نرخ ارز» برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به یک چالش جدی تبدیل شده است. تسعیر نرخ ارز در واقع یک عملیات حسابداری برای نشان دادن ارزش ریالی دارایی‌های ارزی است و لزوماً به معنای ورود پول نقد جدید به جیب شرکت نیست. به همین دلیل، وضع مالیات بر این «سود کاغذی» می‌تواند مانند ترمز بزرگی برای چرخ‌های تولید عمل کند. در ادامه، به بررسی اهمیت معافیت مالیاتی در این حوزه و نقش حیاتی آن در جلوگیری از انحراف سرمایه‌ها می‌پردازیم.

۱_ بن‌بست مالیاتی و انگیزه خروج سرمایه

هنگامی که یک شخص حقوقی بابت سودی که تنها ناشی از کاهش ارزش پول ملی «و نه فعالیت تولیدی» است مشمول مالیات سنگین شود، به طور غریزی به دنبال راهی برای صیانت از دارایی خود می‌گردد. اگر معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد، اولین و خطرناک‌ترین واکنش شرکت‌ها «فرار سرمایه» است. در این حالت، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد درآمدهای ارزی مازاد خود را اصلاً به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگرداند. این دارایی‌ها یا به صورت ارز فیزیکی در خارج از مرزها بایگانی می‌شوند و یا صرف خرید املاک و مستغلات در کشورهای دیگر می‌گردند؛ یعنی سرمایه‌ای که می‌توانست بنزین ماشینِ تولید داخل باشد، صرف آبادانی کشورهای همسایه می‌شود.

۲_سوداگری در بازار زمین و مسکن؛ پناهگاه اجباری

حتی اگر سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد دارایی خود را در داخل کشور حفظ کند، ترس از مالیاتِ سود تسعیر ارز، او را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. شرکت‌ها برای اجتناب از ثبت سود ارزی در دفاتر خود و پرداخت مالیات، ارز خود را به دارایی‌هایی تبدیل می‌کنند که ردپای مالیاتی کمتری داشته باشند یا در محاسبات تسعیر قرار نگیرند. هجوم برای خرید زمین و ساختمان توسط شرکت‌های بزرگ، نه تنها باعث انجماد سرمایه‌ها در بخش غیرمولد می‌شود، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت مسکن را برای عامه مردم نیز افزایش می‌دهد. در واقع، شرکت به جای اینکه به فکر ارتقای خط تولید باشد، تبدیل به یک بنگاه معاملات ملکی ناخواسته می‌شود!

۳_تبدیل تهدید به فرصت با معافیت مالیاتی

حال اگر هوشمندی به خرج دهیم و این معافیت مالیاتی را برقرار کنیم، ورق کاملاً برمی‌گردد. وقتی شرکت‌ها بدانند نگهداری ارز در داخل کشور برایشان هزینه مالیاتی مضاعف ندارد، انگیزه‌ای قوی پیدا می‌کنند تا دارایی‌های ارزی خود را در قالب «سپرده‌های ارزی» یا «خرید اوراق بهادار ارزی» در شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران حفظ کنند. این اقدام، شفافیت مالی را به شدت افزایش داده و دسترسی نظام بانکی به منابع ارزی را تسهیل می‌کند.

۴_تامین اکسیژن برای واحدهای تولیدی

مهم‌ترین دستاورد این معافیت، در بخش تولید مشاهده می‌شود. ارزی که در قالب سپرده یا اوراق در شبکه داخلی رسوب می‌کند، می‌تواند به عنوان منبع اصلی تامین «سرمایه ثابت» برای خرید ماشین‌آلات و توسعه کارخانه و «سرمایه در گردش» برای خرید مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در واقع با یک معافیت مالیاتی ساده، دولت می‌تواند جریان خروج ارز را متوقف کرده و آن را به رگ‌های تشنه‌ی صنعت کشور تزریق کند.

نتیجه‌گیری

معافیت مالیاتی بر سود ناشی از تسعیر نرخ ارز، نه یک امتیاز ویژه به اشخاص حقوقی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت اقتصادی است. با این اقدام، دولت به جای تعقیب سودهای غیرواقعی، بستر را برای ماندگاری ارز در داخل کشور فراهم می‌کند. این سیاست باعث می‌شود که سرمایه‌گذار به جای خرید ملک در خارج یا سوداگری در بازار زمین داخل، به یک همکار مطمئن برای تامین زیرساخت‌های ارزی تولید تبدیل شود. در نهایت، نفع اصلی این سیاست به کل جامعه بازمی‌گردد؛ جایی که تولید رونق می‌گیرد، اشتغال ایجاد می‌شود و چرخ اقتصاد به جای چرخیدن حول محور تورم، بر مدار تولید واقعی می‌گردد.

نویسنده: جعفر قادری

 نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی