رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه فارس هشدار داد:
اجاره حساب بانکی؛ درآمدی کوتاه، مسئولیتی سنگین
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس با هشدار نسبت به واگذاری حساب و کارت بانکی در ازای دریافت وجه گفت: صاحب حساب در صورت آگاهی از منشأ مجرمانه وجوه و تسهیل گردش آنها، ممکن است با اتهام معاونت در جرم یا پولشویی مواجه شود.
مهرداد ریاحی در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، اظهار کرد: پیشنهاد دریافت مبلغ ثابت یا درصدی از تراکنشها در مقابل واگذاری حساب، کارت یا دسترسی بانکی، موضوعی نیست که بتوان صرفاً با نگاه درآمدزایی درباره آن تصمیم گرفت. شخصی که امکان استفاده از حساب خود را در اختیار دیگری قرار میدهد، ممکن است زمینه دریافت و انتقال وجوهی را فراهم کند که منشأ و مقصد واقعی آنها برایش روشن نیست.
وی افزود: ورود وجوه مورد شکایت به یک حساب میتواند موجب بررسی نقش صاحب آن در تحقیقات شود، اما این موضوع با اثبات ارتکاب جرم تفاوت دارد. باید مشخص شود چه کسی حساب را اداره کرده، برداشتها و انتقالها چگونه انجام شده و صاحب حساب از ماهیت فعالیت چه اطلاعی داشته است. ثبت حساب به نام یک شخص، بهتنهایی پاسخ تمام این پرسشها نیست.
ریاحی با اشاره به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی توضیح داد: در جرائم عمدی، علم مرتکب به موضوع جرم و قصد انجام رفتار مجرمانه باید احراز شود. در جرائمی که تحقق آنها به نتیجه مشخصی وابسته است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز ضرورت دارد. بنابراین، نه میتوان همه صاحبان حسابهای مورد سوءاستفاده را بدون بررسی مسئول شناخت و نه ادعای بیاطلاعی را بهتنهایی برای رد مسئولیت کافی دانست؛ تشخیص موضوع به دلایل و اوضاعواحوال پرونده بستگی دارد.
وی درباره احتمال معاونت در جرم بیان کرد: بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تهیه وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع آن را از مصادیق معاونت برشمردهاند. مطابق تبصره همین ماده، وحدت قصد و تقدم یا همزمانی رفتار معاون با رفتار مرتکب نیز شرط است. بر این مبنا، واگذاری آگاهانه حساب برای تسهیل کلاهبرداری، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند تحت عنوان معاونت بررسی شود؛ اما صرف واگذاری حساب، بدون اثبات این شرایط، برای انتساب معاونت کافی نیست.
او ادامه داد: زمان ورود شخص به جریان فعالیت نیز اهمیت دارد. فراهمکردن حساب برای اجرای یک کلاهبرداری، با انتقال آگاهانه عواید پس از وقوع جرم، لزوماً عنوان و شرایط حقوقی یکسانی ندارد. در هر پرونده باید رفتار واقعی شخص بررسی شود؛ اینکه حساب در اختیار چه کسی بوده، صاحب حساب چه اقداماتی انجام داده و آیا از منشأ مجرمانه وجوه آگاه بوده است.
ریاحی با استناد به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاحات بعدی، گفت: تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید جرم با علم به منشأ مجرمانه آن، از رفتارهای پیشبینیشده در این ماده است. همچنین، تبدیل یا انتقال عواید با علم و اهداف مقرر در قانون، از جمله برای پنهانکردن منشأ مجرمانه آنها، میتواند پولشویی محسوب شود. بنابراین، تعلق پول به شخص دیگر، بهخودیخود مسئولیت کسی را که آگاهانه رفتار مشمول این ماده انجام داده است، منتفی نمیکند.
وی افزود: تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز میان ارتکاب جرم منشأ و پولشویی تفکیک کرده است. شخصی ممکن است در کلاهبرداری اولیه دخالتی نداشته باشد، اما رفتار بعدی او درباره عواید آن، با احراز شرایط، پولشویی محسوب شود. در نتیجه، این استدلال که «من در گرفتن پول از مالباخته نقشی نداشتم» بهتنهایی برای رد مسئولیت ناشی از انتقال آگاهانه عواید جرم کافی نیست.
او درباره دریافت اجرت در مقابل واگذاری حساب توضیح داد: دریافت کارمزد، بهتنهایی اثباتکننده آگاهی از جرم نیست؛ همانطور که استفاده از عنوانهایی مانند اجاره یا همکاری، ماهیت واقعی رفتار را تغییر نمیدهد. نحوه توافق، پیامهای ردوبدلشده، علت استفاده از حساب شخص دیگر و نقش صاحب حساب در برداشت یا انتقال وجوه، از موضوعاتی هستند که میتوانند در بررسی قضایی اهمیت پیدا کنند.
ریاحی تأکید کرد: مردم باید میان معرفی شماره حساب برای دریافت وجه یک معامله مشخص و واگذاری اختیار حساب برای گردش وجوه نامعلوم دیگران تفاوت بگذارند. در حالت دوم، صاحب حساب ممکن است نظارت مؤثری بر منشأ پول، هویت پرداختکنندگان و مقصد انتقالها نداشته باشد. توصیه این است که کارت، رمز، دسترسی همراهبانک و سایر ابزارهای برداشت، برای کسب درآمد از گردش وجوه ناشناخته در اختیار دیگران قرار نگیرد.
وی درباره اقدام پس از مشاهده سوءاستفاده گفت: اگر فرد متوجه استفاده مشکوک یا خارج از توافق از حساب خود شد، باید از طریق بانک
برای قطع دسترسی دیگری اقدام کند و در صورت مشاهده نشانههای جرم، موضوع را به مرجع قانونی گزارش دهد. نگهداری پیامها، رسیدها، مشخصات استفادهکننده و سوابق تراکنشها نیز اهمیت دارد. جابهجایی مجدد وجوه صرفاً به درخواست استفادهکننده حساب، بدون روشنشدن وضعیت آنها، میتواند بررسی مسیر پول را پیچیدهتر کند.
او افزود: قطع دسترسی یا گزارش موضوع، به معنای رفع خودکار مسئولیت احتمالی گذشته نیست، اما میتواند از ادامه استفاده از حساب جلوگیری کند و به روشنشدن ماجرا کمک کند. مسئولیت مالی و استرداد وجوه نیز باید با توجه به مبنای قانونی، نقش اشخاص و مدارک بررسی شود؛ نمیتوان صرفاً به دلیل ثبت حساب به نام یک نفر، بدون رسیدگی درباره مسئولیت او نسبت به تمام مبالغ حکم کلی داد.
ریاحی در پایان گفت: پیش از پذیرش پیشنهاد واگذاری حساب باید روشن شود طرف مقابل چه فعالیتی دارد، وجوه از کجا تأمین میشود و چرا برای دریافت و پرداخت به حساب دیگری نیاز دارد. وقتی این موارد روشن نیست، وعده درآمد نباید جای بررسی را بگیرد. مبلغی که بابت استفاده از حساب پرداخت میشود، سقف مسئولیت قانونی احتمالی صاحب آن نخواهد بود.
انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!