به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در قسمت اول یادداشت با عنوان «اصلاح حراست، ضرورت گام دوم انقلاب»، این موضوع مطرح شد که صاحب‌نظران بر این باورند که فقدان نظارت مؤثر در گلوگاه‌های تصمیم‌گیر، منجر به نشت فساد، انحراف از شایسته‌سالاری و بروز مشکلات معیشتی در کشور شده است.

چرا که بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی ریشه در ضعف ساختارهای مدیریتی و نظارتی دارد. حراست دستگاه‌ها به‌عنوان چشم بینای نظام اداری، وظیفه صیانت از منابع و نیروی انسانی را بر عهده دارد، اما به دلیل وابستگی ساختاری و انتصاب مسئول آن توسط رئیس همان دستگاه، دچار تعارض منافع و کاهش قدرت بازدارندگی شده است.

لذا جامعه نخبگانی باید با تبیین ضرورت اصلاح این جایگاه، مطالبه‌گر استقلال و تقویت نقش پیشگیرانه حراست‌ها باشند تا با رفع گلوگاه‌های آسیب‌زا و مبارزه با فساد، اعتماد عمومی احیا و مسیر توسعه کشور هموار گردد.

انباشت قدرت بدون نظارت؛ ریشه هدررفت منابع

همانگونه که اشاره گردید، انتخاب و انتصاب مسئولان حراست توسط رؤسای دستگاه‌ها و انباشت قدرت در دست عده‌ای بدون نظارت مؤثر و پاسخگویی، موجب انحراف بخشی از برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور، هدررفت منابع و در نهایت کاهش اعتماد عمومی مردم شده است.

این وضعیت باعث گردیده منابع محدود کشور در اجرای برنامه‌های اقتصادی به درستی به هدف اصابت نکرده و مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و نور چشمان امام و شهدا و رهبری، به‌موقع از مواهب این طرح‌ها بهره‌مند نشوند و کشور گران اداره شده و دچار تورم افسارگسیخته‌ای گردد.

به اعتقاد کارشناسان، بیش از هفتاد درصد فشار اقتصادی فعلی ارتباطی با جنگ و تحریم نداشته و در صورت نظارت و مدیریت صحیح قابل پیشگیری و اصلاح می‌باشد.

در کشور بنا به اعلام مقامات رسمی، هزاران طرح نیمه‌تمام عمرانی ملی و استانی وجود دارد که از دید کارشناسان و افکار عمومی بسیاری از این طرح‌ها انتخاباتی و سیاسی بوده و در مدت زمان کوتاهی پس از کلنگ‌زنی و هزینه‌های اولیه رها شده‌اند.

میزان اعتباری که متخصصان این حوزه برای تکمیل این طرح‌ها پیش‌بینی نموده‌اند، بدون در نظر گرفتن تورم سالیانه بالای ۹۰۰ همت می‌باشد، که با توجه به توان بودجه‌ای و اعتبار عمرانی ۷۰ یا ۸۰ همتی کشور در سال، بیش از دوازده سال زمان نیاز است تا ضمن تعطیل کردن همه طرح‌ها، فقط طرح‌های نیمه‌تمام گذشته را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

این کلنگ‌زنی‌های بدون تدبیر و پیش‌بینی اعتبار لازم با گذر زمان هزینه تکمیل را افزایش داده، بعضاً مصالح آن مستهلک و تأثیر آن در اقتصاد، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سفره مردم خود را نشان داده است.

اگر در کنار این سوءجریان‌ها که بخش عمده آن در صورت عملکرد صحیح و به‌موقع حراست‌ها و نظارت پیشینی قابل پیشگیری بود، ناترازی در انرژی، اضافه‌برداشت بانک‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، موضوع خودروسازی و انحراف در واردات نهاده‌های دامی، وام‌های کلان بعضاً بدون برگشت و اخیراً عدم بازگشت ارز تراستی‌ها هم اضافه کنیم، ضرورت اصلاح ساختار گلوگاه‌های آسیب‌زا به‌ویژه حراست دستگاه‌ها و استحکام‌بخشی به این جایگاه حساس و مهم به‌منظور نظارت مؤثرتر و نقش پیشگیرانه‌ای که می‌توانند در این بزنگاه‌ها ایفا نمایند، برای مسئولان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، دوچندان خواهد شد.

مردم؛ پشتوانه نظام اما گلایه‌مند از معیشت

کشور در حالی مورد هجوم بی‌رحمانه دشمن قرار گرفت، که مردم با حضور به‌موقع و هوشمندانه در خیابان‌ها ثابت نمودند، پشتوانه قوی برای نظام و نیروهای مسلح مقتدر آن بوده و همواره آماده دفاع از کشور در مقابل بیگانگان هستند.

اما همین مردم به‌شدت از نابسامانی در حوزه اقتصاد و معیشت که برابر اعلام کارشناسان حدود هفتاد درصد سرمنشاء داخلی دارد گلایه‌مند هستند، به همین دلیل اصلاح و تقویت بخش نظارت و حراست مجموعه‌ها به دلیل نقش پیشگیرانه آنان می‌تواند تأثیر بسزایی در تاب‌آوری مردم، انسجام داخلی، ایجاد امید و مبارزه با فساد ایفا نمایند.

دشمن به‌دنبال آن است که نقش دین و حوزه تمدنی چند هزار ساله ایران را در اداره امور کشور و جامعه کم‌رنگ کرده و با جنگ شناختی که به راه انداخته و برجسته کردن برخی ساختارهای ناکارآمد دستگاه‌ها، جوان مولد و با استعداد کشور را نسبت به آینده ایران ناامید نماید.

و اگر ما گلوگاه‌های صیانت از سرمایه انسانی و منابع مالی کشور را که دو مؤلفه اصلی در پیشگیری از فساد و تسریع در توسعه طرح‌های اقتصادی و بهبود زندگی مردم دارد، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، فامیلی و قومیتی با شایسته‌گزینی افراد متعهد و متخصص اصلاح کنیم، حتماً تیر دشمن برای کشاندن جامعه به فتنه و التهابات اجتماعی به سنگ خورده و ناکام خواهند شد.

نظارت پیشینی از منظر امام شهید و سران قوا

اهمیت نظارت پیشینی و تأکید بر استفاده از نیروهای با ایمان، جهادگر و پاکدست در گلوگاه‌ها از منظر رهبر شهید که در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولان و پیام‌ها اعلام فرمودند:

اگر یک مدیر عالی وقتش را تقسیم بکند شاید بشود گفت که باید نیمی از وقتش را صرف نظارت بر دستگاه خودش و نیمی را صرف کارهای دیگر بکند. در کار اداری حمل بر صحت وجود ندارد.

دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

رئیس جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی که بر اساس قانون اساسی بیشترین اختیارات اجرایی از جمله انتصاب بیش از سه هزار مدیر عالی و میانی در دستگاه‌ها از اختیارات ایشان بوده، در دیدارهای مختلف، گلایه‌های خود را در مورد تقویت نظارت و شایسته‌گزینی این‌گونه بیان کردند:

وضع موجود حاصل عملکرد خود ما است و در بحث نظارت اشاره کردند، تعداد زیادی سازمان نظارتی داریم اما از لحاظ سلامت اداری به هیچ وجه کارنامه قابل قبولی نداریم. و در موضوع بکارگیری افراد توانمند و شایسته برای اداره امور اجرایی کشور و پرهیز از جناح‌بازی سیاسی بیان کردند: آیا پرسیده‌ایم فلان مدیر توان انجام مسئولیت را دارد یا نه؟ به‌جای آن فقط پرسیده‌ایم با ما هست یا نه. کدام یک از شما زمانی که بیمار می‌شوید دنبال پزشک هم‌حزبی هم‌خط می‌گردید؟ همه به دنبال متخصص می‌روید حتی اگر با شما مخالف باشد زیرا برای جان خود ارزش قائل هستید.

اگر وضع موجود را بپذیریم در همین وضعیت خواهیم ماند، اما اگر در پی وضعیت بهتری باشیم، آنگاه امکان ایجاد تحول فراهم خواهد شد، باید بلند شویم، تغییر کنیم و کشوری بسازیم که در افق چشم‌انداز ترسیم شده الهام‌بخش و پیشتاز باشد.

رئیس جمهور در موضوع ناترازی انرژی، موضوع نان و شیوه بانکداری و اضافه‌برداشت‌ها که مهم‌ترین علت اصلی تورم و گرانی کالاها و فشار بر مردم هستند، نحوه انتصاب و عزل افراد در مصاحبه تلویزیونی و گفتگوی مستقیم با مردم بیان کردند: ۴۷ سال است که می‌خواهیم درست کار کنیم، می‌گویند الان وقتش نیست.

بیشترین گلایه از نحوه عملکرد حراست دستگاه‌ها و اهمیت این مجموعه در پیشگیری از تشکیل نطفه تخلف و فساد را، ریاست قوه قضائیه در دیداری با مسئولان این‌گونه بیان کردند:

یکی از موضوعات مغفول مانده حراست‌ها هستند، ما در همه دستگاه‌ها حراست و حفاظت داریم، کجای کار اگر اشکالی بود بازخواست می‌شوند؟ کدام نگاه متوجه آن‌ها است؟ این‌ها مسائلی هست که به دنبال اصلاح آن هستیم اما یک دست صدا ندارد و صدایش کم است.

انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است.

رئیس قوه مقننه هم در دیدارهای مختلف به نقش و اهمیت نظارت پیشینی و مدیریت منابع اشاره و بیان کردند:

نظارت پسینی را قبول نداریم. باید در لحظه و هوشمند و سیستماتیک نظارت کنیم، مدیران قوی ما را یار و یاور خودشان بدانند. هدف اصلی پیگیری مشکلات مردم است نه چیز دیگری. آن چیزی را که نمی‌توانیم جبران کنیم، زمان است. پروژه ۳۰ سال و ۲۰ سال معطل مانده هیچ جای دفاعی ندارد. ابداً معنا و مفهوم ندارد.

مشکل امروز کشور علی‌رغم وجود تحریم‌ها، پول و امکانات نیست، مشکل امروز کشور سوءمدیریت و دیوان‌سالاری است چرا که اگر کشور پول هم داشته باشد در صورت سوءمدیریت پیشرفت نخواهد کرد، به طوری که در سال‌های گذشته با وجود درآمد نفتی بالا با کسری بودجه مواجه بودیم.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب به دلیل مواضع حق‌خواهانه، دفاع از مظلومان و قطع دست بیگانگان از منابع کشور، ایجاد بیداری میان ملت‌های آزاده دنیا، همواره با توطئه‌های مختلفی، مانند سه جنگ تحمیلی، ترور و تحریم اقتصادی روبرو بوده و هست.

که با رهبری هوشمندانه امامین انقلاب و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظ‌الله در دفاع مقدس اخیر و حضور میدانی مردم و نیروی مسلح قوی، سربلند و مقتدر بیرون آمده است.

اما نفوذ در گلوگاه‌های حساس نظام و هدررفت منابع بخصوص در بخش اقتصاد موضوعی داخلی هست که، گلایه‌های شدید مردم مبعوث شده در میدان را به‌دنبال داشته و بدون تعارفات معمول مدیران و دلسوزان نظام می‌بایست با درک صحیح از تاب‌آوری مردم و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی با عقلانیت انقلابی، روش‌های اشتباه گذشته به‌ویژه گلوگاه‌های فسادزا را اصلاح نمایند.

امروز در تریبون‌های عمومی، واژه‌های پرتکراری از سوی مسئولان اعلام می‌شود، مانند راه‌های افزایش تاب‌آوری مردم، جلوگیری از ریزش بیشتر سرمایه‌های اجتماعی، امیدآفرینی و ضرورت ارتقا سطح اقتصاد و معیشت مردم، وفاق و انسجام ملی، اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا و مباحثی از این دست.

اما واقعیت آن است که مخاطب این توصیه‌ها و بایدها و راهکارهای تحقق آن پیش از بیان در تریبون‌های عمومی در دست خود مسئولان است و این امر محقق نخواهد شد، مگر آنکه سران قوا و دیگر مدیران تصمیم‌گیر فارغ از نگرش‌های سیاسی، انتقادات از نحوه حکمرانی در تریبون‌های عمومی خود را در جلسات به محصول یعنی اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا به‌ویژه در بخش نظارت تبدیل کرده تا تأثیر آن در سفره و معیشت برای مردم ملموس باشد.

و جامعه نخبگانی و گروه‌های مردمی نیز بستن منافذ فسادزا را به‌صورت جدی از نهادهای مسئول مطالبه نمایند، و به گفته رئیس جمهور محترم بلند شویم، تغییر کنیم و کشوری بسازیم که در افق چشم‌انداز ترسیم شده الهام‌بخش و پیشتاز باشد.

یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح و تقویت جایگاه حراست دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب، مطالبه افکار عمومی و توجه تصمیم‌گیران به این نکته است، که تشکیل نطفه تخلف و بخشی از فساد در دستگاه‌ها، از فعل و ترک فعل اشخاص منصوب در این گلوگاه آغاز می‌شود.

چون بر اساس وظیفه ذاتی حراست دستگاه‌ها و افراد منصوب در این پست، مسئول حفظ کلیه اجزای مادی و معنوی سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری کشور هستند، اما وابستگی مادی اشخاص منصوب (اخذ حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی) از مدیر دستگاه محل اشتغال، تمرکز قدرت و نظارت غیرمؤثر توسط مسئولان بالا دستی و جناح‌بندی‌های سیاسی موجب شده بعضاً مدیران حراست دستگاه‌ها نتوانند در موارد مقتضی به وظایف پیشگیرانه خود عمل کرده و به نفع منافع عمومی مردم تصمیم‌گیری نمایند، که به برخی موارد آن و تأثیر مخربی که بر اقتصاد و ریزش سرمایه اجتماعی مردم در دو دهه اخیر در جامعه داشته اشاره گردید.

رضا علامه زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل فعال جهادی و رسانه