مهرداد ریاحی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در تشریح تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری اظهار داشت: فعالیت حرفه‌ای وکالت، همانند سایر فعالیت‌های مشمول قانون، دارای تکالیف مالیاتی مشخصی است؛ اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، شناخت صحیح این تکالیف و تفکیک پرداخت‌های علی‌الحساب از مالیات قطعی عملکرد است.

وی افزود: یکی از برداشت‌های نادرست در این حوزه، آن است که پرداخت تمبر مالیاتی هنگام تنظیم وکالت‌نامه، به معنای تسویه کامل مالیات وکیل تلقی شود؛ در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم، برای تمبر وکالت‌نامه و مالیات بر درآمد مشاغل، مقررات مستقلی پیش‌بینی کرده است.

تمبر مالیاتی، علی‌الحساب مالیات است

ریاحی با اشاره به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: مطابق این ماده، وکلای دادگستری مکلف‌اند رقم حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه درج کرده و معادل پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی پرداخت کنند؛ البته مبلغ تمبر در هر مورد نباید از حداقل‌های مقرر قانونی کمتر باشد.

وی ادامه داد: نحوه محاسبه تمبر در دعاوی مالی، غیرمالی، کیفری و سایر موضوعات مشمول ماده ۱۰۳ یکسان نیست و باید با توجه به ماهیت دعوا، مبلغ حق‌الوکاله و ضوابط قانونی مربوط تعیین شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس تأکید کرد: پرداخت تمبر مالیاتی به معنای تعیین قطعی مالیات عملکرد نیست؛ بلکه پرداختی علی‌الحساب است که باید در چارچوب مقررات مالیاتی مربوط مورد محاسبه قرار گیرد.

هر واریزی به حساب وکیل، لزوماً درآمد نیست

ریاحی با بیان اینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات نیازمند بررسی ماهیت واقعی وجوه دریافتی است، گفت: مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ناشی از اشتغال به مشاغل در چارچوب مقررات قانونی مشمول مالیات است؛ با این حال، نباید میان گردش حساب بانکی، درآمد شغلی و درآمد مشمول مالیات، علامت تساوی قرار داد.

وی افزود: ممکن است مبالغی برای پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی یا سایر مخارج مربوط به پرونده از سوی موکل در اختیار وکیل قرار گیرد. این وجوه را نمی‌توان بدون بررسی اسناد و ماهیت پرداخت، الزاماً درآمد حرفه‌ای وکیل محسوب کرد.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مقابل، وکلا نیز باید با نگهداری قراردادهای حق‌الوکاله، رسیدها و مدارک مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امکان تشخیص صحیح درآمد و هزینه‌های حرفه‌ای را فراهم کنند.

وی با اشاره به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز تابع شرایط مشخص قانونی هستند و صرف ادعای پرداخت هزینه، بدون برخورداری از مدارک و شرایط لازم، برای پذیرش آن کفایت نمی‌کند.

اظهارنامه مالیاتی و شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰

ریاحی در ادامه به تکالیف صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اصل بر انجام تکالیف قانونی مربوط به اظهارنامه مالیاتی است؛ اما قانون‌گذار در تبصره این ماده، امکان استفاده برخی مؤدیان واجد شرایط از سازوکار مالیات مقطوع را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: استفاده از این تسهیلات به معنای معافیت عمومی وکلا از مالیات نیست؛ بلکه شیوه‌ای قانونی برای تعیین مالیات مؤدیانی است که شرایط مقرر در قانون و دستورالعمل‌های مربوط را دارا باشند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس تصریح کرد: وکلا باید وضعیت پرونده مالیاتی خود، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سازمان امور مالیاتی و شرایط استفاده از تسهیلات قانونی را بررسی کنند؛ زیرا مقررات مربوط به مالیات مقطوع و مهلت انجام تکالیف ممکن است برای هر سال عملکرد، تابع ضوابط و ابلاغیه‌های خاص باشد.

کسری تمبر ممکن است بر پذیرش وکالت اثر بگذارد

ریاحی با اشاره به آثار حقوقی عدم رعایت مقررات تمبر مالیاتی بیان کرد: موضوع تمبر وکالت‌نامه صرفاً یک تکلیف مالیاتی نیست و در مواردی می‌تواند بر نحوه پذیرش وکالت و جریان رسیدگی قضایی نیز اثر بگذارد.

وی افزود: تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از مستندات مهم در بررسی آثار نقص تمبر مالیاتی هستند.

به گفته وی، آثار کسری تمبر باید با توجه به اینکه دادخواست از سوی وکیل یا شخص اصیل تقدیم شده و نیز با لحاظ مقررات رفع نقص و شرایط پرونده بررسی شود؛ بنابراین نمی‌توان در تمام موارد، نتیجه واحدی برای عدم پرداخت یا کسری تمبر در نظر گرفت. 

اختلاف مالیاتی به معنای ارتکاب جرم نیست

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تفکیک اختلاف مالیاتی از جرم مالیاتی اظهار داشت: ممکن است میان مؤدی و اداره امور مالیاتی درباره میزان درآمد، هزینه‌های قابل قبول یا نحوه محاسبه مالیات اختلاف ایجاد شود؛ اما چنین اختلافی به‌خودی‌خود به معنای وقوع جرم نیست.

وی ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم برای عدم انجام برخی تکالیف، ضمانت اجراهایی از جمله جرایم مالی مقرر کرده است؛ با این حال، تحقق جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ این قانون، مستلزم احراز مصادیق و شرایط قانونی مربوط است.

ریاحی تأکید کرد: همان‌گونه که وکلا مکلف به رعایت قوانین مالیاتی هستند، تشخیص و مطالبه مالیات نیز باید بر پایه مقررات قانونی، مستندات معتبر و رعایت حقوق مؤدیان انجام شود.

شفافیت مالی، زمینه‌ساز کاهش اختلافات

وی در پایان با توصیه به ثبت دقیق قراردادهای حق‌الوکاله، تفکیک وجوه متعلق به موکل از درآمد حرفه‌ای و نگهداری منظم اسناد مالی گفت: رعایت این موارد علاوه بر کمک به انجام صحیح تکالیف قانونی، می‌تواند از بروز اختلافات مالیاتی و مشکلات احتمالی در فعالیت حرفه‌ای جلوگیری کند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس خاطرنشان کرد: آگاهی حقوقی و مالیاتی، مکمل مسئولیت حرفه‌ای وکیل است و رعایت قانون زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که هم تکالیف مؤدی و هم حقوق قانونی او مورد توجه قرار گیرد.

ریاحی در پایان تأکید کرد: پرداخت مالیات یک تکلیف قانونی است، اما مطالبه آن نیز باید مستند به قانون و همراه با رعایت حقوق مؤدی باشد.

انتهای خبر/224224