به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «شیرازه»، حسنعلی محمدی، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون صنعت، معدن، تجارت، ایمنی و استاندارد، با اعلام خبر تصویب اصلاح مصوبه پروژه خط لوله پارس، اظهار داشت: در مصوبه اولیه شورای اقتصاد، برخی ارکان و الزامات اجرایی به‌طور دقیق پیش‌بینی نشده بود که این نقیصه مانع از آغاز فرآیند عملیاتی توسط پیمانکار می‌شد. با پیگیری‌های گسترده در کمیسیون اقتصادی و همکاری بدنه دولت، این موانع حقوقی و فنی مرتفع شد.

محمدی با تبیین مسیر جغرافیایی این پروژه ملی تصریح کرد: خط انتقال فرآورده‌های نفتی پارس که از مهرآران در استان هرمزگان آغاز می‌شود، در مسیر خود به شهرستان فسا می‌رسد. در این منطقه، احداث تأسیسات حیاتی شامل انبار بزرگ نفت و تلمبه‌خانه پیش‌بینی شده است که فسا را از یک نقطه عبوری، به یکی از کانون‌های اصلی و هاب حمل‌ونقل جاده‌ای فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور تبدیل می‌کند.

رئیس فراکسیون صنعت مجلس در تشریح ابعاد مالی طرح افزود: سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه ۱۵۰ میلیون یورو تعیین شده که با احتساب هزینه‌های جانبی، مجموع اعتبار مورد نیاز به حدود ۲۶۶ میلیون یورو «معادل ارزی» می‌رسد. این پروژه به روش EPCF «مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی» و با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) وارد فاز اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم فسا با تأکید بر ماهیت استراتژیک این خط لوله خاطرنشان کرد: خط لوله پارس علاوه بر کارکردهای اقتصادی، یک طرح بنیادین در حوزه پدافند غیرعامل محسوب می‌شود. تقویت زیرساخت‌های انتقال انرژی و ایجاد ظرفیت‌های جدید ذخیره‌سازی، جایگاه فسا را در شبکه راهبردی کشور ارتقا می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی برای برگزاری مراسم کلنگ‌زنی گفت: هدف ما عبور سریع از فرآیندهای کاغذی و ورود به میدان اجراست. تصویب این اصلاحیه، گام نهایی برای تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات زیرساختی منطقه بود که به‌زودی شاهد اثرات اقتصادی آن در شهرستان فسا خواهیم بود.

خبرنگار:زینب حق‌گو

انتهای خبر/ 224224