به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، بحث درباره قیمت و سهمیه‌بندی بنزین بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصاد و سیاست ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که در شرایط فعلی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

سال‌هاست فاصله میان قیمت داخلی بنزین، هزینه واقعی تولید و قیمت سوخت در کشورهای منطقه، زمینه‌ساز افزایش مصرف، قاچاق و فشار بر منابع عمومی شده است. در مقابل، تجربه افزایش قیمت سوخت نشان داده که هرگونه اصلاح قیمتی بدون اقناع افکار عمومی و بدون توجه به وضعیت معیشتی خانوارها، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

از همین رو، به نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت بیشتر بر مدیریت مصرف و اصلاح تدریجی نظام سهمیه‌بندی استوار شده تا اجرای یک شوک قیمتی ناگهانی.

بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از یک قیمت

بنزین در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه قیمت آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با کرایه حمل‌ونقل، هزینه جابه‌جایی کالا، قیمت تمام‌شده تولید و در نهایت معیشت مردم ارتباط دارد.

به همین دلیل، حتی اگر افزایش قیمت مستقیماً برای همه مصرف‌کنندگان اعمال نشود، هر تغییری در نرخ‌های مازاد یا سهمیه‌ها می‌تواند از طریق انتظارات تورمی بر بازار اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که «بنزین گران می‌شود یا نه؟»؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که اصلاح نظام سوخت با چه سازوکاری و با چه تضمینی برای جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم انجام خواهد شد؟

 چرا دولت به اصلاح مصرف فکر می‌کند؟

رشد مصرف بنزین، افزایش هزینه واردات و تولید، قاچاق سوخت و محدودیت منابع مالی دولت، مجموعه‌ای از عواملی است که ادامه وضعیت فعلی را دشوار کرده است.

اگر قیمت سوخت برای مدت طولانی پایین‌تر از هزینه واقعی اقتصاد باقی بماند، انگیزه مصرف افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، منابعی که می‌توانست صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت یا حمایت مستقیم از خانوارها شود، به یارانه پنهان سوخت اختصاص پیدا می‌کند.

اما اصلاح این وضعیت نیز نیازمند محاسبه دقیق است؛ زیرا در اقتصادی که تورم و هزینه‌های زندگی بالاست، افزایش هزینه انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوار وارد کند.

سیاستی که می‌تواند نتیجه معکوس دهد

مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که اصلاح قیمت بدون اصلاح سایر بخش‌ها انجام شود.

اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند اما حمل‌ونقل عمومی توسعه نیابد، خودروهای کم‌مصرف و برقی به اندازه کافی در دسترس مردم قرار نگیرند، تورم مهار نشود و درآمد خانوار متناسب با هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، سیاست اصلاحی ممکن است به جای مدیریت مصرف، صرفاً به انتقال هزینه‌ها از دولت به مردم منجر شود.

از سوی دیگر، اگر مردم احساس کنند افزایش قیمت فقط برای جبران کسری بودجه است و منابع حاصل از آن به شکل ملموس به بهبود خدمات عمومی بازنمی‌گردد، مسئله بنزین می‌تواند به یک موضوع اعتماد عمومی تبدیل شود.

تجربه گذشته چه می‌گوید؟

تجربه اصلاح قیمت سوخت در سال‌های گذشته نشان داده که در سیاست‌گذاری اقتصادی، نحوه اجرای تصمیم به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.

اعلام ناگهانی، نبود اطلاع‌رسانی شفاف، ضعف در اقناع افکار عمومی و بی‌توجهی به آثار تورمی می‌تواند هزینه اجتماعی یک تصمیم اقتصادی را چند برابر کند.

در مقابل، اگر دولت اصلاحات را مرحله‌ای، شفاف و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا کند، امکان مدیریت تبعات اجتماعی آن افزایش خواهد یافت.

 دولت در یک دو راهی حساس

اکنون دولت میان دو ضرورت قرار گرفته است؛ از یک سو نمی‌تواند نسبت به ناترازی انرژی، قاچاق سوخت و رشد مصرف بی‌تفاوت باشد و از سوی دیگر، نمی‌تواند فشار تازه‌ای را بدون ملاحظه توان اقتصادی مردم به جامعه تحمیل کند.

به همین دلیل، راهکار منطقی نه در تثبیت همیشگی قیمت غیرواقعی بنزین است و نه در آزادسازی ناگهانی قیمت؛ بلکه اصلاح تدریجی، هدفمند و قابل پیش‌بینی می‌تواند گزینه کم‌هزینه‌تری باشد.

در این میان، پرداخت مستقیم یا هدفمند حمایت‌های معیشتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری خودروها و مقابله جدی با قاچاق سوخت باید همزمان با هرگونه اصلاح قیمتی دنبال شود.

بنزین و یک آزمون سیاسی برای دولت

واقعیت این است که تصمیم درباره بنزین برای دولت فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ یک آزمون سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. دولت اگر بتواند افکار عمومی را درباره ضرورت اصلاحات قانع کند و نشان دهد که هدف، صرفاً افزایش درآمد نیست، بلکه اصلاح الگوی مصرف، کاهش قاچاق و هدایت منابع به سمت منافع عمومی است، امکان همراهی جامعه بیشتر خواهد بود.

اما اگر مردم افزایش قیمت را بدون مشاهده آثار مثبت آن در زندگی روزمره خود ببینند، حتی یک سیاست اقتصادی قابل دفاع نیز می‌تواند با واکنش منفی مواجه شود.

بنابراین، مسئله بنزین را نباید تنها در عدد قیمت هر لیتر خلاصه کرد. مسئله اصلی، اعتماد، عدالت در توزیع یارانه، کنترل تورم و چگونگی اصلاح یک ساختار اقتصادی ناکارآمد است.

در نهایت، دولت باید میان ضرورت اصلاحات اقتصادی و ظرفیت تحمل جامعه تعادل برقرار کند؛ چراکه اصلاح قیمت بنزین بدون اصلاحات همزمان در اقتصاد، حمل‌ونقل و نظام حمایتی، ممکن است به جای حل مسئله ناترازی، تنها شکل دیگری از انتقال هزینه‌ها به مردم باشد.

خبرنگار: مریم وجدانی‌نژاد شیرازی

انتهای خبر/۲۲۴۲۳۴