ابراهیم رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی کشور و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم و همچنین مردمان آباده اعلام کرد: با هدف کاهش دغدغه مستأجران، دستور تمدید حداقل دوماهه قراردادهای اجاره مسکن با همکاری دستگاه قضایی صادر شده است.

وی همچنین افزود: بر اساس این دستور، افزایش اجاره‌بها باید متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و در حدود ۲۰ درصد باشد، تا از افزایش‌های نامتعارف جلوگیری شود.

فرماندار ویژه آباده در ادامه اظهار کرد: این موضوع به مشاوران املاک شهرستان آباده و صنوف مرتبط اطلاع‌رسانی شده و نظارت بر اجرای آن در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

رحیمی با اشاره به مطالبه گری مردمان فهمیم شهرستان آباده در تجمعات شب گذشته و حساسیت آنها نسبت به نرخ بالای اجاره بها گفت: در کمتر از ۲۴ ساعت به آن مطالبه رسیدگی کردیم  و در نامه‌ای از ریاست دادگستری شهرستان آباده درخواست سازماندهی این موضوع را نمودیم، و با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی مقرر شد ضمن بازدید از دفاتر مشاورین املاک آباده با متخلفین برخورد جدی کنند.

گفتنی است هر شب در تجمعات مردمی آباده یک مطالبه در حضور فرماندار ویژه شهرستان و مسئولین دستگاه های اجرایی قرائت می‌شود و مسئولین با مردمان حاضر گفتگو چهره به چهره دارند.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴