همچنین در بخش مربوط به هزینه‌های جاری ملک، از جمله آب و برق، در برخی قراردادها به‌جای تعیین دقیق نحوه محاسبه یا نصب کنتور مستقل، از عبارات کلی و مبهمی مانند «به‌صورت توافقی» یا «علی‌الحساب» استفاده شده است؛ عباراتی که در عمل می‌تواند زمینه برداشت‌های متفاوت و اختلاف میان موجر و مستأجر را فراهم کند.

بر اساس بررسی‌ها، این نوع قراردادها در صورت بروز اختلاف، معمولاً به کارشناسی‌های رسمی ارجاع داده می‌شود که روند رسیدگی را زمان‌بر و پیچیده‌تر می‌کند.

کارشناسان حقوقی معتقدند استمرار چنین رویه‌ای، علاوه بر کاهش شفافیت در بازار اجاره، موجب افزایش پرونده‌های اختلافی و فشار مضاعف بر دستگاه‌های قضایی خواهد شد.

در عین حال، مطابق قوانین موجود، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی و دریافت کد رهگیری از الزامات اصلی معاملات ملکی محسوب می‌شود، اما در عمل اجرای کامل این الزام در برخی مناطق با ضعف نظارت مواجه است.

در همین راستا، پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» اعلام می‌کند آمادگی دارد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، با دستگاه‌های مسئول، اتحادیه مشاوران املاک و فعالان این حوزه گفت‌وگو و مصاحبه انجام دهد تا ابعاد مختلف این روند و دلایل استمرار آن روشن‌تر شود.

با توجه به شرایط موجود، مطالبه جدی افکار عمومی آن است که نظارت‌ها بر عملکرد مشاوران املاک تشدید شده و ثبت رسمی قراردادها به‌عنوان یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی در تمام مناطق اجرا شود؛ در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به گسترش اختلافات حقوقی و بی‌نظمی در بازار اهجاره منجر شود.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴