به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در دویست و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی کلان‌شهر شیراز امروز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اعضای شورا با حضور ۱۲ نفر از اعضا (به جز یک مصوبه با حضور ۱۱ نفر) به بررسی و تصویب ۱۰ دستور کار مهم پرداختند.

 مهمترین مصوبات این جلسه شامل بررسی و تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۴ و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز و همچنین بودجه و متمم شورای اسلامی شهر بود.

خلاصه مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

۱. متمم بودجه ۱۴۰۴ شهرداری شیرازبر اساس نامه شماره ۵۷۴۸۵۶/۱۴۰۴ شهرداری، متمم بودجه سال جاری شهرداری به مبلغ ۴۲۶ هزار میلیارد ریال (هم‌ارز ۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در بخش درآمد و هزینه به تصویب رسید.

این مصوبه با ۲۸ تبصره همراه است که مهمترین آنها شامل مجوز هزینه در شرایط بحران (تبصره ۱)، حمایت قضایی از کارکنان (تبصره ۲)، تأمین اعتبار برای پروژه‌های اضطراری (تبصره ۳)، و مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت (تبصره ۵) می‌باشد.

۲. بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیرازبر اساس نامه شماره ۵۷۴۷۷۲/۱۴۰۴ شهرداری، بودجه سال آینده شهرداری با رقم ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (هم‌ارز ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به تصویب رسید.

تبصره‌های جدید بودجه شهرداری سال1405 

 این بودجه دارای ۳۲ تبصره است که نسبت به متمم ۱۴۰۴، تبصره‌های جدیدی از جمله الزام به استفاده از اسناد بالادستی (تبصره ۲۹)، پیوست فرهنگی و زیست‌محیطی پروژه‌ها (تبصره ۳۰) و توجه به توان‌خواهان و سالمندان (تبصره ۳۱) به آن افزوده شده است. همچنین تکلیف سرمایه‌گذاری برای سال آینده ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

۳. متمم بودجه ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر شیرازمتمم بودجه شورا برای سال جاری با مبلغ ۱۵۱ میلیارد ریال به تصویب رسید که شامل ۱۵۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های شورا و یک میلیارد ریال برای هزینه حسابرسی است.

۴. بودجه سال ۱۴۰۵ شورای اسلامی شهر شیرازبودجه شورا برای سال آینده با رقمی بالغ بر ۱۸۱ میلیارد ریال تصویب شد که ۱۸۰ میلیارد ریال آن مربوط به هزینه‌های شورا و یک میلیارد ریال برای حسابرسی می‌باشد.

۵ و ۶. تفویض اختیار سرمایه‌گذاری به شهرداری در دو مصوبه جداگانه؛ اما با محتوای مشابه، شورا به شهرداری شیراز اجازه داد تا در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری، نسبت به انعقاد قراردادهایی با آورده شهرداری تا سقف ۱۵۰۰ برابر معاملات متوسط اقدام نماید. تعیین ارزش آورده طرفین نیز بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.