محسن رستگار در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، گفت: از بعد و منظر حقوقی یکی از مشکلات برخورد با اغتشاشاتی که در سال‌های گذشته رخ داد ضعف ظرفیت‌های قانونی مؤثر برای مقابله با همه عوامل میدانی یا پشت صحنه و تبلیغی و تحریک‌کننده به اغتشاش بود.

وی ادامه داد: تصویب قانون جدید « تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در آبان‌ماه 1404 ابلاغ و اجرایی شد تا حد زیادی این خلع را پر کرده و در آن  مجازات‌های مناسب و محکمی برای هرگون اقدام عملیاتی و فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت متخاصم مانند آمریکا و یا گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور از حبس‌های سنگین تا اعدام و مصادره کل اموال پیش‌بینی شده است.

این حقوق‌دان عنوان مرد: اقداماتی با قابلیت کشتار تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی ایجاد رعب و وحشت عمومی اخلال در زیرساخت‌های کشور به عنوان اقدامات عملیاتی توصیف شده است «تبصره ۳ماده یک قانون».

رستگار افزود: یکی از موارد مهم در ایام اغتشاشات تحرکات رسانه‌ای در ایجاد یا انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه و انتشار اخبار کذب یا محتواهایی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و برخلاف امنیت کشور مانند دعوت به تجمع غیر قانونی و اغتشاش است که برای این موارد حبس 10 الی 15 سال و مصادره کل اموال پیش بینی شده است

 وی ادامه داد: اقداماتی مانند ارسال فیلم یا اطلاعات به شبکه‌های معاند و اشخاص رسانه‌ای مؤثر مانند سلطنت‌طلب‌ها و شبکه رسانه‌ی من وتو و ایران اینترنشنال یا اشخاصی مانند مسیح علی‌نژاد، حتی بدون هیچ وابستگی سازمانی یا عضویت در این گروه‌ها مجازات 5 تا 10 سال مصادره کل اموال در پی خواهد داشت.

قاضی دادگستری جهرم گفت: این اقدامات برای کارکنان دولت موجب مجازات انفصال دائم از خدمت نیز خواهد بود. این یکی از نکات مهمی است که قوانین قبلی مجازات مؤثری نداشت اما با توجه به افزایش تاثیر رسانه مجازات سنگینی برای آن پیش بینی شد.

رستگار گفت: تقریبا بسیاری از اشخاص بازداشت شده اگر هم از عوامل مستقیم و مرتبط با بیگانه و معاند نباشند خود را فریب خورده در فضای مجازی معرفی می‌کنند؛ موضوعی که در فضای مجازی ول و رهای کشور ما در حال گرفتن قربانی متعدد است. اما صرف این ادعا به فرض صحت نیز فرد را از مجازات مبرا نمی‌کند. از این روست که به ویژه فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی جوانان باید مراقب باشند هرگونه اقدام خلاف امنیت ملی و ارسال عکس و فیلم برای معاندین بدون هیچ وابستگی می‌تواند آنها را با چنین مجازات سنگینی روبرو کند‌. موضوعی که افزایش نظارت و کنترل خانواده‌ها و والدین را برای جلوگیری از آسیب جوانان و نوجوانان می‌طلبد. 

وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر در مورد تجهیزات ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز مانند استارلینک است که ظاهراً در اغتشاشات اخیر مورد استفاده بوده در این موارد حتی نگهداری آنها مجازاتی تا دو سال حبس و توزیع و راه‌اندازی آنها تا ۱٠ سال حبس و استفاده از آنها برای انتقال اطلاعات و جاسوسی برای دشمن مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. موضوعی که تاکنون به این نحو قانون‌گذاری نشده بود.

رستگار گفت: این امر هشداری جدی برای افرادی است که ممکن است به دنبال این گونه تجهیزات باشند یا اقدام به فروش و توزیع آن نمایند به هر روشی؛ هرچند خوشبختانه در شهر ما خسارات جدی و قابل توجهی از تحرکات عوامل اغتشاشات پیش نیامد و شاید مواردی برای مصادره کل اموال که محل مناسبی برای جبران خسارت وارده این گونه اقدامات است نباشد؛ اما در هر صورت ضرورت جبران همین میزان خسارت تدبیری را می‌طلبد تا در فرآیند پیچیده دادرسی قضایی گرفتار نشده و به سرعت این خسارت‌ها جبران شود.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴