فروش صوری اموال؛ راهی به سوی زندان

وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد:

فروش صوری اموال؛ راهی به سوی زندان

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ترفند برخی بدهکاران برای انتقال صوری اموال خود، هشدار داد: این اقدام نه تنها آنان را از پرداخت دین معاف نمی‌کند، بلکه می‌تواند به مجازات حبس و جزای نقدی سنگین منجر شود.

سه‌شنبه, 5 اسفند 1404 ,14:02

زهرا رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به بررسی پدیده «معامله به قصد فرار از دین» پرداخت و در تعریف این پدیده اظهار داشت: شاید برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که شخص بدهکاری با مشاهده چک برگشتی، اجرای مهریه یا محکومیت مالی، ناگهان تمام اموال باارزش خود از جمله خانه، ماشین و مغازه را به نام همسر، فرزند یا دوستانش منتقل کند. در این شرایط، طلبکار در زمان توقیف اموال با بدهکاری به‌ظاهر بی‌چیز مواجه می‌شود.

وی با اشاره به تصور اشتباه بدهکاران مبنی بر «زرنگی» و نجات اموال خود، تأکید کرد: قانون‌گذار برای این اقدام، عنوان حقوقی «معامله به قصد فرار از دین» را در نظر گرفته و مجازات سنگینی برای آن پیش‌بینی کرده است. در ادامه به زبان ساده به بررسی این پدیده و عواقب آن می‌پردازیم.

این وکیل دادگستری در تشریح مفهوم معامله به قصد فرار از دین گفت: به زبان ساده، هرگاه شخصی با علم به بدهکار بودن، برای جلوگیری از وصول طلب توسط طلبکار، اموال خود را به دیگری منتقل کند، مرتکب این عمل شده است. قانون‌گذار در اینجا دو جنبه حقوقی یعنی ابطال معامله و کیفری یعنی مجازات بدهکار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رحیمی در ادامه درباره شرایط باطل شدن معامله افزود: طبق قانون مدنی، هر معامله‌ای که با قصد فرار از دین و به‌صورت «صوری» انجام شود، باطل است. معامله صوری به این معناست که در عمل پولی رد و بدل نشده و خریدار و فروشنده قصد جدی برای خرید و فروش ندارند، بلکه هدف صرفاً جابه‌جایی سند برای خروج مال از دسترس طلبکار است.

وی با اشاره به شرایط اثبات این نوع فرار از دین، خاطرنشان کرد: برای اثبات قصد فرار از دین، معمولاً باید سه شرط زیر همزمان وجود داشته باشد: نخست وجود دین یعنی بدهکار پیش از انجام معامله، بدهی مسلم و قطعی داشته باشد یا حکمی علیه او صادر شده باشد.

این حقوقدان افزود: دوم قصد فرار یعنی انگیزه اصلی معامله، ضرر زدن به طلبکار باشد؛ مثلاً زمان انجام معامله دقیقاً پس از ابلاغیه دادگاه یا برگشت خوردن چک باشد. سوم ضرر طلبکار یعنی با این معامله، اموال بدهکار به حدی کاهش یابد که توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد. اگر بدهکار ۱۰ ملک داشته باشد و تنها یکی را بفروشد، فرار از دین محسوب نمی‌شود، زیرا هنوز توانایی پرداخت دارد.

رحیمی با بیان اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه بسیار جدی است، تصریح کرد: اگر شخصی پس از صدور حکم قطعی دادگاه، اموالش را به قصد فرار از دین منتقل کند، ممکن است به حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل نصف تا دو برابر ارزش مال فروخته شده محکوم شود. همچنین خریدار نیز اگر از قصد فروشنده برای فرار از بدهی آگاه باشد، شریک جرم محسوب شده و مجازات می‌شود.

وی در پایان به یک ترفند رایج اشاره و هشدار داد: بسیاری از بدهکاران سعی می‌کنند با تنظیم قولنامه دستی با تاریخ مقدم بر بدهی، ادعا کنند که مال را پیشتر فروخته‌اند. اما باید هشدار داد که دادگاه‌ها و کارشناسان رسمی دادگستری روش‌های دقیقی برای تشخیص قدمت جوهر، کاغذ و بررسی تراکنش‌های بانکی دارند. اگر جعلی بودن تاریخ قولنامه اثبات شود، علاوه بر اتهام فرار از دین، جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» نیز به پرونده اضافه می‌شود که مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.

انتهای خبر/224224