به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تصادفات رانندگی، علاوه بر خسارات جانی و مالی، سال‌هاست که خانواده‌های بسیاری را درگیر فرایندهای پیچیده و فرساینده قضایی می‌کند. سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی یا فوت در قوه قضاییه تشکیل می‌شود که رسیدگی به هر کدام، به طور متوسط یک سال زمان می‌برد. این تأخیر، نه‌ تنها برای مصدومان و خانواده‌هایشان رنج‌آور است، بلکه بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی کشور تحمیل می‌کند.

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اهمیت این تغییر گفت: تصادفات رانندگی، علاوه بر صدمات جسمی، فشارهای روانی و مالی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند. فرایندهای سنتی دریافت خسارت، با دوندگی‌های بی‌پایان در کلانتری، پزشکی قانونی و دادگاه، مصدومان را خسته و ناامید می‌کرد. حالا، با آیین‌نامه جدید، این مسیر پر پیچ‌ و خم به جاده‌ای هموار و دیجیتال تبدیل شده است. 

وی ادامه داد: این آیین‌نامه، با کاهش زمان پرداخت دیه به کمتر از یک ماه، نه‌ تنها به مصدومان کمک می‌کند که زودتر به حقشان برسند، بلکه با کاهش پرونده‌های قضایی، به قضات اجازه می‌دهد روی پرونده‌های پیچیده‌تر تمرکز کنند. این یک گام بزرگ برای عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است. 

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ابلاغ‌ شده در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، فرایند دریافت خسارت تصادفات بدنی و جرحی متحول شده است. پس از وقوع تصادف، پلیس راهور یا کارشناسان فراجا گزارشی دقیق از صحنه حادثه تهیه و از طریق سامانه ثنا به طرفین دعوی و شرکت بیمه ابلاغ می‌کنند. مصدوم برای ارزیابی صدمات به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و نظر این نهاد نیز به‌ صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد. در صورت عدم اعتراض ظرف ۷ روز، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند.

سراج تأکید کرد: این سیستم دیجیتال، با حذف مراجعات حضوری و کاغذ بازی‌های اداری، شفافیت و سرعت را به ارمغان آورده است. برای خانواده‌هایی که درگیر مصیبت تصادف هستند، این سرعت در پرداخت خسارت، مثل یک مرهم است.

این تحول، علاوه بر کاهش فشار بر قوه قضاییه، تأثیرات مثبتی بر صنعت بیمه نیز دارد. سراج افزود: بیمه‌ها با پرداخت سریع خسارت، از هزینه‌های حقوقی و عملیاتی طولانی‌مدت خلاص می‌شوند. این منابع آزاد شده می‌توانند برای کاهش هزینه بیمه‌نامه‌ها یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد استفاده شوند.

با این حال، سراج هشدار داد: موفقیت این طرح به اجرای دقیق و زیرساخت‌های قوی وابسته است: سامانه ثنا باید کاربرپسند و در دسترس همه باشد. آموزش کارشناسان فراجا و پزشکی قانونی و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم، کلید موفقیت این طرح است. اگر این آیین‌نامه درست اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر اصلاحات اداری باشد. 

این آیین‌نامه، با کاهش بار پرونده‌های قضایی و تسریع در احقاق حق مصدومان، گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی است. اما همان‌طور که سراج تأکید کرد، مردم و رسانه‌ها باید اجرای بی‌نقص این طرح را مطالبه کنند تا این امید تازه، به سرخوردگی تبدیل نشود.

انتهای خبر/