به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

این قانون با ۲۸ ماده پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ مجلس، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تدوین شده است.

بر اساس این قانون، افرادی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خودرو خرید و فروش می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.

در همین زمینه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، درباره تأثیر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بازار خودرو، اظهار کرد: هدف اصلی از وضع این مالیات، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای از جمله خودرو عنوان شده، اما تجربه و ساختار اقتصادی کشور مؤید آن است که ابزار مالیاتی به تنهایی قادر به مهار تورم مزمن و تعمیق‌یافته نخواهد بود.

فرزانه با اشاره به سابقه تورم در اقتصاد ایران گفت: ما با تورم مزمن و ساختاری مواجه هستیم که نه‌تنها مربوط به امسال یا سال گذشته نیست، بلکه در طی دهه‌ها شکل گرفته و ادامه دارد.

وی ادامه داد: شاخصه‌های این نوع تورم برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مشخص است؛ از جمله رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه ساختاری و شوک‌های ارزی پیاپی.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است ابزارهای مالیاتی نمی‌توانند در چنین شرایطی به‌عنوان راه‌حل اساسی کنترل تورم به کار روند.

به‌ویژه که دامنه اجرای این قانون، بر اساس مفاد آن، تنها درصد بسیار محدودی از جامعه (در حدود ۵ درصد) را هدف قرار می‌دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه اثربخشی بلندمدت برای کنترل بازار ندارد

فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت خودرو تأثیر خواهد گذاشت، اظهار کرد: چنین ابزارهایی صرفاً می‌توانند در کوتاه‌مدت نقش مسکن داشته باشند و اثربخشی بلندمدت برای کنترل بازار ندارند.

وی افزود: در طی سال‌های گذشته، هیچ‌یک از قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه خودرو اجرا شده، تسهیل‌کننده شرایط اقتصادی بازار و صنعت خودرو نبوده‌اند بلکه اغلب با ایجاد موانع بیشتر، زمینه‌ساز رکود در این بخش شده‌اند.

فرزانه درباره امکان دور زدن قانون توسط دلالان با استفاده از روش‌هایی، چون ثبت خودرو به نام دیگران گفت: این احتمال کاملاً وجود دارد و بخشی از آن ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی است. وقتی بازار با رکود تورمی عمیق، ریسک‌های سیاسی اقتصادی بالا و افت چشمگیر معاملات مواجه است، فعالان بازار ناگزیر به استفاده از روش‌های غیرشفاف برای ادامه فعالیت خود خواهند بود.

این کارشناس بازار خودرو درباره تأثیر اجرای این سیاست بر تعادل عرضه و تقاضا نیز گفت: برخلاف انتظار، این سیاست به کاهش حجم معاملات منجر خواهد شد و نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، مدت‌زمانی که کالا در بازار قابل فروش خواهد بود، افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بی‌تأثیر بودن این سیاست بر رفتار تولیدکنندگان داخلی گفت: با توجه به اینکه دایره مشمولان این مالیات محدود است، نمی‌توان انتظار داشت که تأثیری بر قیمت‌گذاری یا افزایش تولید خودروسازان داخلی داشته باشد.

احتمال رشد بازارهای غیررسمی خودرو با مالیات بر عایدی سرمایه

فرزانه درباره احتمال رشد بازارهای غیررسمی یا پیش‌فروش‌های غیرقانونی نیز هشدار داد و گفت: با توجه به رکود تورمی موجود و ریسک‌های بالای اقتصادی، فعالان بازار برای بقا در این شرایط، ممکن است به سمت مسیرهای غیررسمی برای معامله حرکت کنند. این اتفاق دور از ذهن نیست.

این کارشناس بازار خودرو درباره تأثیر این مالیات بر خریداران واقعی خودرو گفت: در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجه در سال ۱۴۰۴ مواجه است و در کنار آن کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد، به نظر می‌رسد اخذ این مالیات بخشی از راه‌حل دولت برای جبران کسری بودجه باشد.

فرزانه تأکید کرد: در حالی که اصولاً در همه دنیا بخشی از درآمد دولت‌ها از مالیات تأمین می‌شود، باید دید آیا شرایط اقتصادی کشور ما مشابه سایر کشورها است؟ آیا ما برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تسهیل ایجاد کرده‌ایم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

فرزانه تصریح کرد: تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ریشه در خلق نقدینگی بدون پشتوانه، کسری بودجه و شوک‌های ارزی دارد و به نظرم پیاده‌سازی چنین روش‌هایی نه تنها درمان قطعی نیست بلکه سبب تشدید رکود در بازار خودرو خواهد شد.

انتهای خبر/