به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در شصتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور پیدا کرده است، در ادامه گفتگوهای خود با مقام‌های عالی‌رتبه سازمان ملل صبح امروز چهارشنبه، ۲۶ شهریور با ضمیر اکرم، رئیس و گزارشگر گروه کاری حق توسعه در محل دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد.

 سراج با تشکر از تلاش‌های ضمیر اکرم در زمینه مدیریت گروه کاری حق توسعه و اهمیت نقش و تلاش‌های وی برای تهیه پیش‌نویس نهایی میثاق حق توسعه، گفت: با وجود اینکه حق توسعه تنها حقی است که در شرح مأموریت‌های کمیسر عالی حقوق بشر به‌صراحت به آن اشاره شده، همچنان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

 سرپرست هیأت ایرانی حاضر در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در این دیدار به تأثیرهای منفی تحریم‌ها و اقدام‌های یک‌جانبه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های پیش روی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تحقق حق توسعه اشاره کرد.

 به گفته دبیر ستاد حقوق جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی نه‌تنها به تحقق این حق در دیگر کشورها کمک نمی‌کنند و مسئولیت‌های خود را اجرا نمی‌کنند؛ بلکه با وضع تحریم‌های یک‌جانبه مانع تحقق این حق در کشورها نیز می‌شوند.

 دبیر ستاد حقوق بشر تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ترور دانشمندان، حمله به مراکز صنعتی، علمی و تحقیقاتی و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را نمونه‌ای از موانع جدی در تحقق حق توسعه برشمرد و افزود: وجود یک سند الزام‌آور بین‌المللی در زمینه حق توسعه و متعهد کردن دولت‌ها به‌منظور همکاری در این زمینه و متعهد کردن دولت‌ها به‌منظور همکاری برای توسعه و اقدام عاجل و اتخاذ گام‌های ضروری به‌منظور نهایی کردن پیش‌نویس «میثاق بین‌المللی حق توسعه» به‌عنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللی جهت شناسایی حق توسعه برای کشورهای جهان سوم امری ضروری است.

 معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تأکید کرد: بر اساس تمام تفاسیری که تاکنون ارائه شده است حق توسعه، یک حق جمعی است و کشورها نباید مانع تحقق آن شوند.

 سراج نخبگان و دانشمندان را یکی از محورهای توسعه کشورها دانست و با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران گفت: رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر دانشمندان کشورهای مختلف را ترور کرده است و در تجاوز اخیر به ایران ۱۴ دانشمند ایرانی را به شهادت رساند.

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد میثاق حق توسعه به‌زودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهایی شود.

 در این دیدار ضمیر اکرم ضمن قدردانی از همکاری‌های ایران در پیشبرد اهداف گروه کاری حق توسعه، گزارشی از اقدام‌های خود در تهیه پیش‌نویس میثاق ارائه کرد.
 رئیس گروه کاری حق توسعه همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان را محکوم کرد.

 وی ضمن تأیید نقطه‌نظرات دبیر ستاد حقوق بشر ایران، به مانع‌سازی کشورهای توسعه‌یافته غربی و عدم همکاری آن‌ها در تهیه پیش‌نویس میثاق‌نامه حق توسعه اشاره کرد و گفت: کشورهای توسعه‌یافته در تهیه یک سند الزام‌آور حقوقی سنگ‌اندازی می‌کنند.

 وی با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی گفت: حق توسعه نیز مانند دیگر حقوق انسانی، یک مسئله جمعی و جهان‌شمول است.

 ضمیر اکرم تأکید کرد: کشورهای غربی در حالی تلاش می‌کنند که دیگر ابعاد حقوقی را جهانی‌سازی کنند و کشورها را ملزم به رعایت آن کنند، در رابطه با حق توسعه نیز باید به همان رویه پایبند باشند؛ متن پیش‌نویس میثاق‌نامه حق توسعه در سال ۲۰۲۳ نهایی شد و پس از ارائه به شورای حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شد.

 گزارشگر سازمان ملل با تأکید بر فوریت تصمیم‌گیری درباره تصویب این سند، هشدار داد که در صورت عدم اقدام فوری ممکن است با اقدام‌های کشورهای غربی کل فرایند تصویب میثاق در معرض خطر قرار گیرد.

 بر اساس این گزارش، در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حق بر توسعه را تصویب کرد؛ مجمع با این اقدام، شماری از اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تأیید کرد؛ این اصول شامل صلح و امنیت بین‌المللی، همکاری بین‌المللی برای توسعه، به رسمیت شناختن این که همه انسان‌ها آزاد و با حقوق و کرامت برابر به دنیا می‌آیند، حق برخورداری از زندگی با استاندارد کافی برای رفاه، حق تعیین سرنوشت، و حق برخورداری از نظم اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بتواند به طور کامل و بدون تبعیض برای همه مردم محقق شود.

 مجمع عمومی از طریق این اعلامیه، توسعه را فرایندی جامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعریف کرد که هدف آن بهبود مستمر رفاه همه افراد و ملت‌ها بر اساس مشارکت فعال آن‌ها در فرایند توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن است.

 در سال ۱۹۹۸، گروه کاری بین‌دولتی در زمینه حق بر توسعه توسط کمیسیون حقوق بشر «که در سال ۲۰۰۶ با شورای حقوق بشر جایگزین شد» ایجاد شد؛ مأموریت این گروه شامل نظارت و بازبینی پیشرفت‌های حاصل‌شده در ارتقا و اجرای حق بر توسعه در سطوح ملی و بین‌المللی، ارائه توصیه‌نامه‌ها در این زمینه، تحلیل موانع بهره‌مندی از این حق، تمرکز سالانه بر تعهدهای خاص مندرج در اعلامیه، بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط کشورها، آژانس‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در مورد ارتباط فعالیت‌هایشان با حق بر توسعه و ارائه گزارش به شورای حقوق بشر است.

 این گزارش‌ها شامل توصیه‌هایی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با اجرای حق بر توسعه و پیشنهاد برنامه‌های کمک حرفه‌ای به کشورهای علاقه‌مند برای ارتقا و اجرای این حق می‌شود.

 گروه کاری سالانه در ژنو جلسه برگزار می‌کند و گزارش خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه می‌دهد؛ آژانس‌های سازمان ملل، دیگر سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی به‌عنوان ناظر در جلسات این گروه شرکت می‌کنند.

 انتهای خبر/