به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» در آبان ۱۴۰۴، نشان‌دهنده چرخش راهبردی نظام قانون‌گذاری ایران به سمت «بازدارندگی حداکثری» و «پاسخ تناسبی» به تهدیدات نوین است. 

در این میان، ماده ۴این قانون را باید قلب تپنده این تحول دانست؛ ماده‌ای که با عبور از تعاریف سنتی جاسوسی، مرزهای «همکاری ممنوعه» را بازتعریف کرده است.

 قلمرو شمول ماده ۴: از جاسوسی فیزیکی تا همکاری‌های نرم

ماده ۴ این قانون، برخلاف مواد پیشین در قوانین سابق، صرفاً بر انتقال اسناد طبقه‌بندی شده تمرکز ندارد. نوآوری این ماده در جرم‌انگاری «ارائه هرگونه خدمات فنی، مشاوره‌ای، اطلاعاتی یا لجستیکی» به سرویس‌های اطلاعاتی یا نهادهای وابسته به دولت‌های متخاصم است. 

در واقع، قانون‌گذار در آبان ۱۴۰۴ با درک مفهوم «جاسوسی غیررسمی» ، هرگونه کنشی که منجر به تقویت اشراف اطلاعاتی دشمن شود را تحت شمول این ماده قرار داده است.

 این ماده با استفاده از عباراتی نظیر «تحت هر پوششی»، راه را بر دفاعیات مبتنی بر «پوشش‌های علمی، زیست‌محیطی یا بشردوستانه» در صورتی که ماهیت جاسوسی آن‌ها احراز شود، بسته است.

 تشدید مجازات و سلب ارفاقات قانونی

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های ماده ۴، رویکرد «سخت‌گیرانه» در تعیین کیفر است. این ماده مجازات مرتکبین را در ردیف جرائم درجه یک و دو قرار داده و صراحتاً اعلام می‌دارد که مرتکبین مشمول «نهادهای ارفاقی» نظیر تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و یا تخفیف (در صورت عدم همکاری مؤثر در کشف شبکه) نخواهند بود. این «قطعیت در مجازات»، پیام روشن قانون‌گذار به شبکه‌های نفوذ است.

تفکیک میان «دولت متخاصم» و «دولت رقیب»

ماده ۴ با ارجاع به فهرست‌های رسمی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تکلیف «دولت متخاصم» را روشن کرده است. این شفافیت باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی و علمی در تعاملات بین‌المللی خود با خط‌کش دقیق‌تری «مرز میان دیپلماسی عمومی و همکاری مجرمانه» را تشخیص دهند.

ماده ۴ قانون مصوب آبان ۱۴۰۴، بیش از آنکه یک ابزار تنبیهی باشد، یک «سند صیانتی» است. شهروندان، به‌ویژه نخبگان و دارندگان دسترسی به اطلاعات حساس، باید نسبت به «تکنیک‌های نوین تخلیه اطلاعاتی» و «پوشش‌های همکاری» هوشیار باشند. 

در نظام حقوقی جدید، «جهل به ماهیت طرف مقابل» در صورتی که قرائن کافی بر مشکوک بودن ارتباط وجود داشته باشد، به‌سختی به عنوان دفاع پذیرفته می‌شود. لذا، استعلام از مراجع ذی‌صلاح در همکاری‌های حساس بین‌المللی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حقوقی برای پیشگیری از شمول ماده ۴ است.

زهرا رحیمی وکیل پایه یک دادگستری