محمود خردمند در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» بیان کرد: وام بازسازی با شرط تضامنی آمریکا»، راهکار پیشنهادی برای تضمین توافق با آمریکا می‌باشد.

وی گفت: در شرایطی که مذاکرات برای پایان جنگ به مراحل حساس خود نزدیک می‌شود، موضوع ضمانت اجرایی تعهدات آمریکا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران تبدیل شده است. 

اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به تجربه برجام گفت: آمریکا به‌راحتی از توافقات خارج می‌شود و هزینه چندانی نیز متحمل نمی‌شود؛ از همین رو، ایران برای هرگونه توافق جدید نیازمند یک ضمانت اجرایی مؤثر است.

وی با تشریح «اصل ایده» پیشنهادی خود افزود: «وام بازسازی با شرط تضامنی آمریکا» می‌تواند یک مکانیسم بازدارنده ایجاد کند؛ به این معنا که ایران از صندوق بین‌المللی پول (IMF) یک وام بزرگ بازسازی به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار دریافت کند و شرط این وام ـ که در متن موافقت‌نامه درج می‌شود ـ این باشد که در صورت خروج آمریکا از توافق یا حمله نظامی مجدد، بازپرداخت وام بر عهده آمریکا قرار گیرد.

خردمند تصریح کرد: این مکانیسم در عمل یک «بمب ساعتی مالی» علیه واشنگتن ایجاد می‌کند، زیرا هرگونه بدعهدی، تبعات مالی مستقیم برای آمریکا به همراه خواهد داشت. به گفته او رقم ۳۰۰ میلیارد دلار به‌گونه‌ای انتخاب شده که بازپرداخت آن برای اقتصاد آمریکا غیرقابل تحمل باشد و بازدارندگی مؤثر ایجاد کند.

سه دلیل برای مؤثر بودن طرح

این آینده‌پژوه و اقتصاددان سه ویژگی اصلی طرح را چنین برشمرد:

ایجاد هزینه ملموس برای بدعهدی

خردمند گفت: برخلاف برجام که خروج آمریکا بیشتر هزینه‌های سیاسی داشت، در این طرح خروج از توافق به معنی پذیرش میلیاردها دلار بدهی جدید است.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد دلار معادل حدود ۵ درصد از بودجه سالانه فدرال آمریکا (۶.۵ تریلیون دلار) و بیش از کل بودجه وزارت دفاع این کشور است.

قابلیت اجرای حقوقی

وی بیان کرد: امکان الزام‌آور کردن این شرط از طریق «موافقت‌نامه دوجانبه»، «قطعنامه شورای امنیت» یا «رأی دیوان بین‌المللی دادگستری» وجود دارد.

تطبیق با ساختار IMF

خردمند با اشاره به سابقه پرداخت وام‌های «دسترسی فوق‌العاده» (Exceptional Access) توسط صندوق بین‌المللی پول گفت: «بزرگ‌ترین نمونه، وام ۵۷ میلیارد دلاری به آرژانتین در سال ۲۰۱۸ بوده است.» 

وی اضافه کرد: ایران نیز با توجه به خسارت جنگی واجد شرایط دریافت چنین وام بزرگی است، هرچند رقم ۳۰۰ میلیارد دلار یک رکورد تاریخی خواهد بود و نیازمند اراده سیاسی فوق‌العاده است.

مسیر پیشنهادی برای عملیاتی شدن

خردمند در تشریح مسیر اجرایی این ایده، پنج گام را پیشنهاد داد و گفت:
گام نخست: ارائه درخواست رسمی وام بازسازی به IMF توسط بانک مرکزی ایران، همزمان با امضای توافق.
گام دوم: کسب تضمین کشورهای دارای حق وتو شامل چین، روسیه و کشورهای اروپایی برای پشتیبانی از درخواست ایران؛ اقدامی که به گفته وی نیازمند دیپلماسی فعال و سنگین وزارت خارجه پیش از نشست IMF است .
گام سوم: درج شرط تضامنی آمریکا در موافقت‌نامه وام توسط تیم حقوقی ایران هنگام تصویب وام.
گام چهارم: دریافت وام و آغاز بازسازی با این اطمینان که بدعهدی آمریکا هزینه‌بار خواهد بود.
گام پنجم: فعال‌سازی مکانیسم الزام در صورت نقض توافق از سوی دستگاه دیپلماسی و حقوقی ایران.

فرصت‌ها و موانع اجرای طرح

این استاد دانشگاه با اشاره به نقاط قوت طرح گفت: سابقه وام‌های بزرگ IMF به کشورهای بحران‌زده مانند «آرژانتین ۲۰۱۸، یونان ۲۰۱۲ و اوکراین ۲۰۱۴» وجود دارد و ایران نیز در موضوع غرامت‌خواهی علیه آمریکا در دیوان لاهه سابقه مثبت داشته است. وی همچنین تأکید کرد چین و روسیه ممکن است از چنین مکانیسمی به عنوان ابزار فشار بر آمریکا استقبال کنند.

خردمند چالش‌های پیش‌رو را نیز قابل توجه دانست و گفت: آمریکا بزرگ‌ترین سهامدار IMF با حدود ۱۶.۵ درصد رأی است و عملاً حق وتو دارد. او همچنین به نبود سابقه دقیق برای این مکانیسم خاص و احتمال مخالفت بانک‌های اروپایی با مشارکت در چنین ساختاری به عنوان موانع دیگر اشاره کرد.

جمع‌بندی و نسخه تعدیل‌شده

خردمند در پایان، این پیشنهاد را «یک نوآوری راهبردی» دانست و اظهار کرد: این طرح می‌تواند برای اولین بار در تاریخ، ضمانت اجرایی مالی برای توافقات بین‌المللی ایجاد کند. وی افزود: حتی اگر نسخه کامل آن عملیاتی نشود، نسخه تعدیل‌شده نیز می‌تواند مطرح باشد؛ برای نمونه «بلوکه کردن ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های آزادشده ایران در بانک‌های چین و روسیه به عنوان بخشی از وثیقه» تا بازدارندگی قابل توجهی ایجاد شود.

وی تأکید کرد: پیروزی در این مذاکره پیچیده از آن کسی است که تاب‌آوری و خلاقیت بیشتری داشته باشد.

خردمند همچنین تصریح کرد: این ایده «هیچ ارتباطی با مطالبه بحق خسارت ایران از رژیم جنایتکار آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن ندارد» و صرفاً راه‌حلی برای اخذ یک «ضمانت اجرایی مؤثر» در هرگونه توافق است.

انتهای خبر/ 224224