زهرا رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» گفت: تحلیل «عدم مشروعیت» حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل، بر پایه اصول بنیادین «حقوق بین‌الملل عمومی» و «منشور ملل متحد» استوار است.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: تبیین حقوقی این موضوع را در ۵ محور اصلی ارائه می‌دهم:

اصل منع توسل به زور

رحیمی عنوان کرد: نخستین و مهم‌ترین قاعده آمره (Jus Cogens) در حقوق بین‌الملل، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. طبق این اصل، تمامی دولت‌ها متعهدند در روابط بین‌المللی خود از «تهدید به زور» یا «استفاده از زور» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند. 

هرگونه حمله نظامی توسط ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی، نقض فاحش این قاعده بنیادین محسوب می‌شود. از منظر حقوقی، «تجاوز» (Aggression) بالاترین سطح نقض هنجارهای بین‌المللی است.

نقد نظریه «دفاع مشروع پیش‌دستانه» 

وکیل پایه یک دادگستری گفت: کشورهای مهاجم معمولاً برای توجیه حملات خود به ماده ۵۱ منشور (حق دفاع مشروع) استناد می‌کنند. اما حقوق بین‌الملل شروط بسیار سختی برای آن قائل است:
شرط وقوع حمله مسلحانه: طبق ماده ۵۱، حق دفاع مشروع تنها زمانی ایجاد می‌شود که یک «حمله مسلحانه» (Armed Attack) واقع شده باشد. 
برای مشروعیت دفاع پیش‌دستانه، باید ثابت شود که خطر حمله «فوری، عظیم و بدون جایگزین» است.

وی همچنین مطرح کرد: ادعای حمله به تأسیسات ایران به بهانه پیشگیری از تهدیدات آتی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا «دفاع پیش‌گیرانه» در حقوق بین‌الملل کاملاً غیرقانونی و مصداق تجاوز است.

فقدان مجوز شورای امنیت 

رحیمی در ادامه تصریح کرد: تنها مرجع قانونی که می‌تواند مجوز استفاده از زور را صادر کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور است. هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت وجود ندارد که اجازه حمله نظامی به ایران را صادر کرده باشد. بنابراین، هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه دور زدن ارکان سازمان ملل و نقض نظم حقوقی جهان تلقی می‌شود.

نقض حاکمیت و تمامیت ارضی

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: ایران به عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل متحد، دارای «مصونیت حاکمیتی» است. حمله به خاک یک کشور بدون رضایت آن یا بدون مجوز بین‌المللی، نقض اصل «برابری حاکمیت‌ها» است.

رحیمی گفت: این اقدام نه تنها مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مهاجم را در پی دارد، بلکه طبق «اساسنامه رم» ، می‌تواند تحت عنوان «جنایت تجاوز»  در مراجع کیفری بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد.

عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب 

وی افزود: حتی در فرضی که کشوری مدعی دفاع مشروع باشد، اقداماتش باید دو شرط داشته باشد:

ضرورت:  یعنی هیچ راه دیپلماتیک یا غیرنظامی دیگری باقی نمانده باشد.
تناسب: یعنی شدت حمله نباید فراتر از دفع خطر اولیه باشد.

وکیل پایه یک اظهار کرد: حملات گسترده به زیرساخت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان و ... یک کشور در پاسخ به ادعاهای واهی یا تهدیدات غیرفوری، به هیچ وجه با اصل تناسب سازگار نیست و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

رحیمی ابراز کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل، هرگونه حمله نظامی به ایران توسط آمریکا و اسرائیل به دلایل زیر غیرقانونی و نامشروع است:

نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد «منع توسل به زور»

عدم انطباق با شرایط ماده ۵۱ «دفاع مشروع» به دلیل عدم وقوع حمله مسلحانه اولیه از سوی ایران

 فقدان مجوز صریح از شورای امنیت

تخطی از اصول ضرورت و تناسب

وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: چنین اقدامی از منظر حقوقی، «عمل تجاوزکارانه» تلقی شده و برای کشور قربانی «ایران»، حق قانونی «دفاع مشروع» را طبق ماده ۵۱ منشور برای پاسخ متقابل ایجاد می‌کند.

انتهای خبر/224224