محمود خردمند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در تحلیلی درباره طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، نسبت به تبعات منفی اجرای عجولانه این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد.

وی تأکید کرد: هرگونه اقدام شتاب‌زده، به جای اصلاح ساختاری، منجر به ضربه‌های قیمتی، تشدید تورم، و در نهایت افزایش فشار بر بازار ارز خواهد شد.

اصلاحات ساختاری نیازمند برنامه‌ریزی پلکانی

این اقتصاددان با تأیید ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، متذکر شد: حذف ارز ترجیحی، در صورت فقدان برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی پلکانی و نظارت مستمر، خود به عاملی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد تبدیل خواهد شد.

وی با استناد به تجربیات پیشین اصلاحات اقتصادی، خاطرنشان ساخت: اصلاحات عمیق ساختاری مستلزم اجماع، اقناع عمومی و پایش مداوم پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است. اجرای مرحله‌ای این طرح، به گفته او، از انتقال ناگهانی هزینه‌ها به دوش مردم و تولیدکنندگان جلوگیری کرده و مانع بروز ضربه قیمتی در کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید خواهد شد.
 

نقش محوری مجلس در مهار پیامدها

خردمند رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی را در مدیریت این گذار پرریسک حیاتی دانست و تصریح کرد: نظارت فعال، میدانی و داده‌محور مجلس، می‌تواند از انحراف در اجرا و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. این نظارت باید در راستای تأکیدات رهبری بر حفظ قدرت خرید جامعه و حمایت از تولید ملی باشد.

سه پیشنهاد عملی برای مدیریت ریسک

وی در پایان، سه راهکار عملی را برای کاهش مخاطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این سیاست ارائه کرد: تشکیل کارگروه ویژه رصد: 

۱_ پیشنهاد می‌شود مجلس با مشارکت کمیسیون‌های ذی‌ربط «اقتصادی، برنامه و بودجه، اجتماعی»، کارگروهی تخصصی برای رصد روزانه قیمت‌ها، وضعیت تولید، بازار ارز و بازخوردهای اجتماعی تشکیل دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی صورت گیرد.

۲_ هدفمندسازی دقیق ابزارهای حمایتی: در صورت افزایش هزینه‌ها، ابزارهای جبرانی مانند کالابرگ باید کاملاً متمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌پذیر طراحی شوند تا از تعمیق شکاف طبقاتی و رکود تولید ممانعت به عمل آید.

۳_ گفتگوی مستمر با جامعه: شفافیت و ارتباط مستقیم با مردم و اصناف برای کاهش نااطمینانی‌ها ضروری است. نشست‌های منظم نمایندگان می‌تواند به انتقال واقعی دغدغه‌ها و اصلاح به‌موقع سیاست‌ها کمک کند.

خردمند تأکید کرد: عبور کم‌هزینه از این گذار پرریسک، تنها با همکاری هماهنگ دولت در اجرا، مجلس در نظارت دقیق و نهادهای کارشناسی در تحلیل، ممکن خواهد بود تا از بروز تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی ارزی جلوگیری شود.

انتهای خبر/ 224224