محمود خردمند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با تشریح ریشه‌های بحران بازار ارز در ایران، تأکید کرد: بی‌ثباتی‌های کنونی تنها نتیجه تحریم‌ها نیست، بلکه حاصل چرخه‌ای معیوب از خروج سرمایه، کاهش اعتماد به پول ملی و افزایش تورم است.

تحریم‌ها شوکی خارجی بودند که منابع ارزی کشور را محدود کردند

به گفته وی تحریم‌ها شوکی خارجی بودند که منابع ارزی کشور را محدود کردند، اما تداوم بحران ناشی از سازوکارهای درونی اقتصاد است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: ما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم: خروج سرمایه باعث افزایش نرخ ارز می‌شود، تورم وارداتی بالا می‌رود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و همین امر دوباره انگیزه خروج سرمایه را تقویت می‌کند.

دکتر خردمند افزود: سیاست‌های موقتی نظیر کنترل دستوری نرخ ارز، تنها مسکّن‌هایی کوتاه‌مدت بوده‌اند که در بلندمدت به شکاف میان بازار رسمی و آزاد دامن زده‌اند.

توقف خروج سرمایه، کلید شکستن تله اقتصادی

وی در پاسخ به پرسشی درباره راه خروج از این چرخه تأکید کرد: حرکت اصلی، متوقف کردن خروج سرمایه و معکوس کردن جهت آن است؛ باید کاری کنیم که نگهداری سرمایه در داخل و تبدیل آن به فعالیت مولد، از فرار آن سودمندتر و امن‌تر شود.

به اعتقاد این اقتصاددان، بهبود شاخص‌های سهولت کسب‌وکار، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین، پیام روشنی به فعالان اقتصادی خواهد داد که «ایران مکانی برای ماندن و رشد کردن است».

سرمایه‌گذاری خارجی؛ درمان بحران ارز و تضمین امنیت اقتصادی  

خردمند با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بهبود شرایط ارزی گفت: سرمایه‌گذار جهانی به دنبال سود، ثبات و امنیت است. اصلاح محیط کسب‌وکار دقیقاً این سه عامل را تأمین می‌کند.

وی افزود سرمایه‌گذاری خارجی از دو جهت حیاتی است:  افزایش عرضه ارز و ایجاد درآمد ارزی پایدار از طریق تولید و صادرات، که مستقیماً به کنترل قیمت ارز کمک می‌کند، تقویت امنیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق اتصال منافع بنگاه‌های جهانی به اقتصاد ایران، که نوعی «امنیت نرم» ایجاد می‌کند و ریسک درگیری‌ها و وقع جنگ را کاهش می‌دهد.

اصلاحات فوری و اقدام‌های عملی پیشنهادی  

دکتر خردمند مجموعه‌ای از اولویت‌های عملی را برای آغاز این تحول ساختاری مطرح کرد: ثبات قوانین و حذف رانت از طریق تصویب منشور حقوق سرمایه‌گذاران، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای اقتصادی برای حذف بوروکراسی و افزایش شفافیت، تضمین انتقال سود و سرمایه به‌عنوان عامل اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی، تمرکز بر بخش‌های پیشران اقتصاد مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی در شاخص های سهولت کسب و کار نظیر اعطای معافیت‌های مالیاتی هدفمند؛ از جمله ۵ تا ۷ سال معافیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۰ سال معافیت برای سرمایه‌گذاران داخلی جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت های هوش مصنوعی ، فرآوری محصولات کشاورزی و گردشگری. 

وی تأکید کرد: اگر امروز این اصلاحات آغاز شود، فردا می‌توان شاهد کاهش فشار بر بازار ارز، رونق تولید و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور بود.

در پایان این گفتگو، دکتر خردمند خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد ایران را نه منابع زیرزمینی، که قوانین روشن روی زمین می‌سازد. اگر این قوانین به گونه‌ای طراحی شوند که برای جذب سرمایه و دانش انسانی جذاب باشند، آینده‌ای پایدار و امیدبخش در انتظار کشور خواهد بود.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴