به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، مشکلات و چالش‌های اصناف در ۱۷ دی ۱۴۰۴ در نشست نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها با رئیس قوه قضاییه مطرح شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست با اشاره به دغدغه‌های به‌حقی که بازاریان دارند، گفت که این دغدغه‌ها همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها می‌گویند از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهند. 

همچنین در این جلسه رئیس دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروه مشترک بین اصناف و دادستانی کل را صادر کرد.

محمد ولدخانی، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه در رابطه با مشکلات اصلی این صنف اظهار کرد: دغدغه مهم این صنف، نوسانات نرخ ارز و مسائل مربوط به تأمین است؛ در زمینه تولیدات داخلی، بخشی از پنبه وارد می‌شود که برخی تولیدکنندگان برای واردات پنبه، ارز دولتی دریافت کرده، اما در زمان عرضه، نخ را با نرخ آزاد تولید و به فروش می‌رسانند. 

وی ادامه داد: وقتی کارخانه بافنده مجبور به تهیه نخ با قیمت بالا باشد، طبیعتاً پارچه گران‌تری نیز تولید می‌کند. 

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه تأکید کرد: از طرف دیگر، رنگ‌های مورد استفاده در این صنف نیز عمدتاً وارداتی است و نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام‌شده پارچه را افزایش می‌دهد.

عدم ثبات نرخ ارز و تورم، چالش اساسی برای صنف بنکداران پارچه

به گفته ولدخانی، در مجموع این عوامل منجر به رشد قیمت پارچه می‌شود و عدم ثبات نرخ ارز و تورم، چالش اساسی برای صنف بنکداران پارچه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به گستردگی صنف بنکداران پارچه تصریح کرد: بالغ بر ۵ هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که تأمین‌کننده حدود ۷ صنف اصلی شامل پوشاک، کالای خواب، مبلمان، تزیینات ساختمان، کالای ورزشی، صنعت ریلی، زمینی و هوایی و خودروسازی است. این شبکه عظیم توسط صنف بنکداران پارچه تغذیه می‌شود. 

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه با اشاره به آمار بالای مصرف پارچه در کشور گفت: به طور میانگین، هر فرد حدود ۹ کیلوگرم پارچه در سال مصرف می‌کند که با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری، سالانه به حدود ۸۱۰ هزار تن می‌رسد.

ولدخانی گفت: به گفته انجمن‌های تولیدکننده‌های داخلی، نیاز سالانه کشور حدود ۶۱۰ هزار تن پارچه است و از این مقدار، ۵۰۵ هزار تن در داخل تولید می‌شود، اما در سامانه جامع تجارت تنها حدود ۱۰۰ هزار تن ثبت می‌شود. این شکاف نشان‌دهنده ضرورت تأمین بخشی از نیاز از طریق واردات است.

رئیس اتحادیه بنکداران تأکید کرد: ما باید امکان واردات داشته باشیم تا بتوانیم از لحاظ کیفیت و قیمت، رقابت سالم ایجاد کنیم و سود نهایی به جیب مصرف‌کننده برود.

تأثیر قیمت بالای پارچه بر صنایع وابسته و قاچاق

وی هشدار داد: اگر قیمت پارچه بالا برود، تولید پوشاک برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود و از سوی دیگر، باعث شکل‌گیری و گسترش قاچاق پوشاک می‌شود. با گسترش قاچاق، امکان رقابت برای تولیدکنندگان پوشاک داخلی از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه در توضیح پیشنهاد این صنف برای رونق بازار گفت: عرضه و تقاضا باید به یک اندازه باشد تا کیفیت، رقابت و قیمت به طور مؤثر تنظیم شود. سایر اصناف وابسته به پارچه نیز باید بتوانند با ارزان‌ترین قیمت، مواد اولیه خود را تهیه کنند.

به گفته ولدخانی در شرایط فعلی، تا جای ممکن نیاز داخلی تأمین می‌شود، اما باید بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود تا پارچه با قیمت مناسب به دست صنف پوشاک برسد و تولید پوشاک ارزان‌قیمت ممکن شود.

وی تأکید کرد: صنف بنکداران پارچه درخواست دارد در تولید داخلی و مراحل گمرکی تسهیل‌گری ایجاد شود تا بتوان با کشورهای همسایه رقابت کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه گفت: می‌توان با توسعه صادرات به کشورهایی مانند روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زنجیره پوشاک به ارزآوری رسید و این امر ضمن افزایش تولید با رشد اشتغال‌زایی نیز همراه خواهد بود.

انتهای خبر/