به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه ۱۵ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق و متعاقب آن ارسال نامه رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی مبنی بر موافقت دولت با اعمال اصلاح در ۵ بخش مرتبط با معیشت مردم، واحدهای تولیدی، اصلاحات معیشتی مورد مطالبه و دغدغه مردم در کمیسیون تلفیق اعمال شد.

پیش‌بینی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ناکامی ترامپ در تحقق اهداف خود در آمریکای لاتین
حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هیچ موضوعی امروز برای کشور، مجلس و دولت مهم‌تر از تنظیم یک بودجه خوب برای ۱۴۰۵ نیست. این بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است. از این رو همه باید محکم پای آن بایستند و دنبال کنند تا مردم شاهد آرامش و ثبات اقتصادی و قیمت‌ها در حوزه ارز باشند.

جزئیات بودجه دغدغه تسهیل در زندگی مردم بررسی می‌شود

در این باره عباس گودرزی، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه اظهار داشت: در بررسی کلیات بودجه، معیشت مردم و افزایش حقوق کارکنان از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان بود که مورد توجه قرار گرفت و با فهم مشترک میان دولت و مجلس، اصلاحاتی در این بخش‌ها انجام شد.

وی افزود: در این باره هم ضریب افزایش حقوق تغییر کرد، هم اجازه افزایش مالیات بر ارزش افزوده داده نشد و همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی و مباحث مربوط به ارز ترجیحی مورد توجه مجلس قرار گرفت.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس تصریح کرد: اگرچه مجلس به کلیات بودجه رأی داده، اما با همان اهتمام، دلسوزی و دغدغه برای تسهیل در زندگی مردم و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی خانوار، بررسی جزئیات را ادامه خواهیم داد تا بودجه اثر مثبت‌تری بر سفره مردم داشته باشد.

گودرزی با تشریح روند بررسی بودجه گفت: نمایندگان بعد از تصویب کلیات بودجه پنج روز فرصت دارند پیشنهادات خود را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز برای بررسی این پیشنهادات فرصت دارند و در نهایت نتایج به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق ده روز پیشنهادات را بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز، این مهلت تا پنج روز قابل تمدید است. پس از آن، گزارش نهایی برای بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین از لغو تعطیلات هفته آینده نمایندگان خبر داد و گفت: هفته آینده که طبق روال، زمان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بود، به تصمیم هیئت‌رئیسه لغو شد و مقرر شد نمایندگان برای بررسی بودجه در کمیسیون‌ها حضور داشته باشند؛ چرا که بررسی پیشنهادات در این مقطع، نیازمند حضور فعال نمایندگان است.

مدیریت هزینه‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که کوچک‌شدن سفره مردم به خط قرمز تبدیل شود

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز با تشریح دلایل رأی منفی مجلس به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: با رأی منفی مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده در همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم دو دلیل اصلی داشت؛ نخست حمایت از اصناف، کسبه و بازاریان در شرایط دشوار اقتصادی، چرا که نگران افزایش هزینه تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بودیم، و دوم جلوگیری از افزایش هزینه‌های خانوار.

وی افزود: این دغدغه‌ها به رئیس‌جمهور منتقل شد و ایشان نیز اصلاحات پیشنهادی مجلس را پذیرفت. علاوه بر این، اصلاحات دیگری نیز در بودجه پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به اختصاص ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی، تأمین منابع واردات بنزین برای جبران مابه‌التفاوت تولید و مصرف، و اختصاص ۲۹ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نمایندگان مجلس به نیابت از مردم تأکید داشتند که مدیریت هزینه‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که کوچک‌شدن سفره مردم به خط قرمز تبدیل شود و این موضوع از اصول اساسی مجلس در بررسی بودجه بود.

یوسفی با اشاره به اصلاحات حوزه حقوق و دستمزد گفت: پس از اعمال این اصلاحات، مجلس با کلیات بودجه موافقت کرد. در این باره افزایش حقوق در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشنهاد شد.

وی اظهار داشت: نگرانی اصلی مجلس این بود که در سال آینده هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان، دامداران، مرغداران و اصناف افزایش نیابد و در نتیجه، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد نشود. به همین دلیل، مجلس بر این اصلاحات اصرار کرد و دولت نیز با ارسال نامه‌ای، پیشنهادات مجلس را پذیرفت و پس از آن، کلیات بودجه رأی موافق نمایندگان را به دست آورد.

امیدواریم افزایش حقوق‌ها متناسب با شرایط تورمی باشد

رحم‌دل بامری، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در تشریح تأثیر بودجه بر معیشت مردم به میزان گفت: تصویب کلیات بودجه به معنای پایان کار نیست و در بررسی جزئیات، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود حتماً مطرح و تا حد امکان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین ایرادات لایحه اولیه بودجه اظهار داشت: در لایحه اولیه، افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان متناسب با شرایط تورمی پیش‌بینی نشده بود، مالیات بر ارزش افزوده رقم بالایی داشت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی قابل توجه بود و برای کالابرگ کالاهای اساسی نیز منبع تأمین اعتبار مشخصی در نظر گرفته نشده بود که این موارد از جمله ایرادات جدی بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این ایرادات در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی انجام شد که نتیجه آن، تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس بود. امیدواریم تا زمان تصویب نهایی، در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن علنی، تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع مردم و در راستای مصالح کشور باشد.

بامری با اشاره به نگرانی کارکنان و حقوق‌بگیران گفت: امروز بسیاری از کارمندان نگران وضعیت معیشتی خود هستند؛ چرا که هزینه‌های زندگی با نرخ‌های دلاری افزایش یافته، اما حقوق‌ها ریالی پرداخت می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان در سال آینده متناسب با شرایط تورمی باشد تا نگرانی این عزیزان کاهش یابد. تلاش مجلس این است که ماحصل نهایی بودجه، به نفع مردم، رضایت عمومی و ایجاد امنیت و آرامش در شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه باشد؛ جامعه‌ای که امروز با مشکلات و فشارهای معیشتی جدی مواجه است.

انتهای پیام/